وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست على تمديد التسهيل الذي قُدم سابقًا في عام 2024 للعاملين الذين يتقاضون حتى 6,150 شيكل شهريًا، حيث سيتم خصم نصف “يوم نقاهة” فقط من أجورهم هذا العام، بدلاً من يوم كامل كما هو الحال لبقية الموظفين في البلاد. يأتي هذا القرار كجزء من قانون الكفاءة الاقتصادية لتحقيق أهداف ميزانية عام 2025، الذي تمت مناقشته اليوم في اللجنة.
بموجب القانون الذي تم التصديق عليه مسبقًا في عام 2024، كان سيتم خصم “يوم نقاهة” واحد من جميع العاملين في عام 2025، مع تجميد قيمة “يوم النقاهة” لهذا العام دون تعديلها وفقًا لمعدل التضخم. اقترحت وزارة المالية في البداية خصم يومي نقاهة بدلاً من يوم واحد، وذلك في إطار محاولاتها لتقليص العجز في الميزانية، إلا أن تدخل الهستدروت حال دون تطبيق هذا الإجراء المشدد.
في العام الماضي، تم خصم نصف “يوم نقاهة” فقط للعاملين الذين يتقاضون أقل من 6,000 شيكل شهريًا بدوام كامل، بشرط ألا يكونوا مستحقين لأكثر من خمسة أيام نقاهة. وفي القرار الجديد، فقد استجابت وزارة المالية لمطلب رئيس اللجنة بإلغاء هذا الشرط، بحيث يتم خصم نصف “يوم نقاهة” فقط من جميع العاملين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6,150 شيكل، بغض النظر عن عدد الأيام المستحقة لهم.
وفقًا للقرار الجديد، فإن قيمة “يوم النقاهة” في القطاع الخاص تبلغ 418 شيكل، بينما تصل في القطاع العام إلى 472 شيكل. وبالتالي، سيتم خصم نصف “يوم نقاهة” فقط للعاملين ذوي الدخل المنخفض، أي 209 شيكل في القطاع الخاص و236 شيكل في القطاع العام.
يسري هذا القرار على جميع العاملين المستحقين لدفع “بدل يوم النقاهة”، باستثناء أولئك الذين يعملون لدى أفراد وليس في إطار عمل تجاري أو مهني، مثل من يعملون في المنازل. بموجب نص القانون، سيتم تحويل المبالغ المخصومة إلى خزينة الدولة، ليتم استخدامها في تمويل جزء من الامتيازات التي تمنحها الحكومة لجنود الاحتياط، وذلك استنادًا إلى التفاهمات والاتفاقيات الجماعية الموقعة بين الدولة وأصحاب العمل والهستدروت.
مقالات ذات صلة: معدلات البطالة في البلاد… أرقام إيجابية تخفي تفاوتات في المناطق العربية
