أقر الكنيست في قراءة تمهيدية مشروع قانون يتيح للمحاسبين ومستشاري الضرائب تمثيل دافعي الضرائب أمام سلطة الضرائب في قضايا متعلقة بضرائب العقارات، وهو مجال كان حتى الآن حكرًا على المحامين فقط، وقد وتمت إحالة القانون إلى لجنة المالية لمزيد من المناقشات.
تشمل ضرائب العقارات في إسرائيل الضرائب المفروضة على بيع وشراء العقارات، مثل الأراضي والمنازل والشقق التجارية، وتخضع هذه النشاطات التجارية لقانون ضرائب العقارات الذي يحدد طرق الحساب، ومعدلات الضريبة، والامتيازات الضريبية، والمواعيد النهائية للدفع.
على عكس بقية الأصول، التي تُفرض ضرائبها بموجب قانون ضريبة الدخل، يتم التعامل مع الضرائب العقارية في قانون منفصل، بسبب تشريعات تاريخية تعود إلى عام 1961، والتي منحت المحامين فقط الحق في تمثيل العملاء أمام مديرية الضرائب العقارية.
بموجب القانون الحالي، يقتصر دور محاسبي الضرائب ومستشاري الضرائب على تقديم اعتراضات أو المساعدة في الحسابات المعقدة بعد تقديم التقارير الأولية، لكنهم لا يسمح لهم بتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو إدارة المفاوضات نيابة عن دافعي الضرائب. يسمح التعديل المقترح لهؤلاء المحاسبين ومستشاري الضرائب بتمثيل الزبائن في جميع المراحل، تمامًا كما هو الحال في قضايا ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
ويوضح نص الاقتراح أن القانون الحالي يُجبر دافعي الضرائب في كثير من الأحيان على الاستعانة بمحامٍ بالإضافة إلى محاسب أو مستشار ضرائب، وذلك لتقديم التقديرات الضريبية، وتصحيح الأخطاء، وتقديم الاعتراضات وإدارة الجلسات المتعلقة بها. التعديل الجديد يهدف إلى تقليل التكاليف على دافعي الضرائب وتسهيل الإجراءات عبر توسيع نطاق صلاحيات محاسبي الضرائب ومستشاري الضرائب ليشمل جميع الجوانب المتعلقة بضرائب العقارات.
إذا تم تمرير القانون في القراءات التالية، فإنه سيشكل تغييرًا جذريًا في قطاع الضرائب العقارية في البلاد، ويفتح الباب لمنافسة جديدة بين المحامين والمحاسبين في هذا المجال الذي كان محصورًا لفئة واحدة لعقود طويلة.
مقالات ذات صلة: تعديل جديد متوقع على قوانين الأراضي يسهل نقل ملكيتها الخاصة إلى الشركات
