في خطوة غير مسبوقة، أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت رسائل إلكترونية إلى مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين تطالبهم بتقديم تقرير مفصل عن إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي بحلول مساء الاثنين، وإلا فسيُعتبرون مستقيلين تلقائيًا من وظائفهم. هذه الخطوة تأتي ضمن حملة واسعة يقودها إيلون ماسك، المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية، بهدف تقليص حجم الحكومة الفدرالية وخفض الإنفاق العام.
ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية “دوغ”، أعلن عبر منصة “إكس” التي يملكها أن عدم استجابة الموظفين لهذا الطلب سيُفسَّر على أنه استقالة، مؤكدًا أن الإجراء يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات ترمب. وأضاف في منشوره أن جميع الموظفين الفدراليين سيتلقون قريبًا رسالة بريد إلكتروني تتضمن طلبًا واضحًا لتوضيح إنجازاتهم في العمل خلال الأسبوع الماضي، ومن لا يرد على الرسالة سيتم اعتباره مستقيلًا من منصبه.
هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد أن دعا ترمب، عبر منصته “تروث سوشيال”، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتقليص حجم القوى العاملة الفدرالية، مشيدًا بماسك لكنه طالب منه التحرك بـ”جرأة أكبر”.
وفقًا لما ورد في رسائل البريد الإلكتروني، فإن الموظفين مطالبون بإرسال ردود تتضمن خمس نقاط تلخص ما أنجزوه خلال الأسبوع السابق، ليتم إرسالها إلى رؤسائهم المباشرين. ومع ذلك، لم يتضح الأساس القانوني الذي تستند إليه إدارة ماسك لتنفيذ عمليات فصل جماعي بناءً على الامتناع عن الرد، خاصةً أن بعض الموظفين قد يكونون غير قادرين على تقديم تفاصيل حول طبيعة عملهم لأسباب تتعلق بالسرية الوطنية.
النقابة الرئيسية للموظفين الفدراليين سارعت إلى معارضة هذا الإجراء، حيث أصدرت رئيسة النقابة بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القرار بأنه انتهاك صارخ لحقوق الموظفين الفدراليين، متوعدة بالطعن في أي عمليات فصل “غير قانونية”. وأكدت أن إدارة ترمب وماسك أظهرتا “ازدراءً مطلقًا للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها للشعب الأميركي”.
في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن العديد من الوكالات الفدرالية نصحت موظفيها بعدم الرد على البريد الإلكتروني حتى يتم توضيح الوضع القانوني لهذه الخطوة، مما يفتح الباب أمام معركة قانونية قد تمتد لأسابيع أو أشهر.
هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، حيث يقود ماسك منذ أكثر من شهر حملة طرد جماعي للموظفين الفدراليين، كان آخرها خفض وزارة الدفاع الأميركية لقوتها العاملة المدنية بنسبة 5%، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. كما أن هناك عمليات فصل أخرى تطال موظفين كانوا لا يزالون في مرحلة الاختبار الوظيفي.
وزارة الكفاءة الحكومية “دوغ”، التي يديرها ماسك، تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل جميع القطاعات الفدرالية، إلا أن سياسات خفض الإنفاق التي تنفذها قوبلت برفض واسع، وأثارت معارضة قوية داخل الأوساط الحكومية والقضائية، حيث تم بالفعل إصدار عدة أحكام قضائية تعارض بعض التدابير المتخذة.
مقالات ذات صلة: إيلون ماسك يكشف عن “Grok-3”… نموذج ذكاء اصطناعي جديد بقوة غير مسبوقة!
