أوصت لجنة الفحص التي كلفها وزير الداخلية، موشيه أربيل، لفحص شؤون بلدية الناصرة بإقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة لإدارة المدينة. جاءت هذه التوصية في أعقاب عجز مالي متراكم بلغ 238 مليون شيكل، وتأخر في دفع رواتب موظفي البلدية لمدة خمسة أشهر، ورفض المجلس البلدي خطة التعافي المالي التي اقترحها المحاسب المرافق لوزارة الداخلية، إلى جانب شبهات بوجود تجاوزات إدارية ومالية واسعة النطاق.
اللجنة أكدت في تقريرها أنه “نظرًا للوضع المالي الحرج للبلدية والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذها، فإن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي غير قادرين على تنفيذ الخطوات المطلوبة، وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار في مناصبهم”. وأضافت اللجنة أن “إعادة البلدية إلى مستوى أداء مناسب، بما في ذلك فصل بعض الموظفين وزيادة ضريبة الأرنونا، يتطلب تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون المدينة”.
وفيما يتعلق برئيس البلدية علي سلام، أشارت اللجنة إلى أنه “أبدى استعدادًا لقيادة خطة التعافي المالي المطلوبة من قبل وزارة الداخلية، لكنه شغل المنصب لمدة عشر سنوات، وبالتالي فهو شريك في الوضع الحالي للبلدية”. كما حملت اللجنة أعضاء المجلس البلدي مسؤولية رفض خطة التعافي ومنع المصادقة على ميزانية متوازنة لعام 2024، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين لمواصلة أداء مهامهم.
رفضت اللجنة ادعاءات البلدية بأن الأزمة المالية ناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا والحرب، مؤكدة أن التجاوزات المالية كانت واسعة النطاق. وأوصت، بالإضافة إلى تعيين لجنة معينة، بإجراء مراجعة مالية شاملة تحت إشراف جهة مهنية مستقلة، للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها المستندات والتقارير المالية وشهادات المسؤولين الذين أدلوا بإفاداتهم أمام اللجنة.
وحذرت اللجنة من أن “عدم اتخاذ إجراءات فورية وجذرية، سواء على مستوى الإدارة البلدية أو على المستوى المالي، قد يؤدي إلى إفلاس البلدية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية”.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية بأنها أرسلت تقرير اللجنة إلى رئيس بلدية الناصرة وأعضاء المجلس البلدي لمنحهم فرصة للرد على الاستنتاجات وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وبعد استلام الردود، سيقرر وزير الداخلية الخطوات القادمة بناءً على توصيات اللجنة.
مقالات ذات صلة: بلدية الناصرة تعاني من ديون تزيد عن 200 مليون شيكل – والموظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر
