أعلن بنك إسرائيل أمس الإثنين عن قراره تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%، وهي المرة التاسعة على التوالي التي يبقي فيها البنك على هذا المستوى دون تغيير، وذلك في ظل ارتفاع التضخم إلى 3.8% في يناير 2025 مقارنة بـ 3.2% في ديسمبر 2024.
تشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعًا برفع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الأرنونا والكهرباء، وهي قرارات دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025 وساهمت في زيادة الأسعار بشكل ملموس.
وكان البنك قد خفض الفائدة لمرة واحدة فقط منذ بداية 2024، عندما قلصها من 4.75% إلى 4.5% في يناير من العام الماضي، لكنه منذ ذلك الحين امتنع عن أي تخفيض إضافي، على الرغم من توجهات الأسواق العالمية نحو تخفيف السياسات النقدية.
يتوقع المحللون الاقتصاديون وكذلك قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن تبدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في النصف الثاني من عام 2025، مع ترجيحات بأن يشهد الاقتصاد تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة حتى نهاية العام. ويستند هذا التوقع إلى تقديرات تشير إلى أن وتيرة التضخم ستتراجع خلال النصف الأول من 2025، ما قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تيسيرية.
الإبقاء على الفائدة المرتفعة، وهو عكس اتجاه البنوك المركزية العالمية، يعني استمرار تكلفة الاقتراض العالية بالنسبة للأسر والشركات، ما قد يضغط على قطاع العقارات والاستثمارات. وفي الوقت نفسه، فإن تثبيت الفائدة في ظل التضخم المتزايد يعكس سياسة حذرة من بنك إسرائيل، الذي يبدو أنه يفضل التأكد من مسار التضخم قبل البدء في أي تخفيضات جديدة.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يخطط لتعديل معايير قدرة البنوك على تقديم القروض
