ماسك لمليونَي موظف: “لديكم فرصة ثانية للرد على رسالتي وإلّا الطرد”

يواصل إيلون ماسك، المسؤول عن وزارة “كفاءة الحكومة” في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضغط على الموظفين الفيدراليين من خلال مطالبتهم بتقديم تقارير أسبوعية عن إنجازاتهم، مهدداً بإقالة كل من لا يستجيب لهذا الطلب. وعلى الرغم من أن مكتب إدارة شؤون الموظفين أوضح أن الموظفين غير ملزمين بالرد على هذا البريد الإلكتروني، إلا أن ماسك صعد من لهجته وأعلن أنهم سيحصلون على فرصة ثانية، محذراً من أن عدم الرد سيؤدي إلى الإقالة الفورية.

الطلب الذي أُرسل السبت الماضي حدد مهلة للرد حتى منتصف ليل الاثنين، لكن بعد إحجام معظم الموظفين عن الرد، قرر ماسك تمديد المهلة لمنحهم فرصة أخيرة. إلا أن هذا الإجراء أثار رفضاً واسعاً داخل المؤسسات الفيدرالية، حيث أصدرت وزارات مثل الدفاع والخارجية والأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي توجيهات رسمية لموظفيها بعدم الرد على البريد الإلكتروني، معتبرة أنه لا يندرج ضمن التعليمات الرسمية للعمل الحكومي.

صراع متصاعد داخل الإدارة الأميركية

ماسك، الذي يقود وزارة “كفاءة الحكومة”، يسعى إلى فرض رقابة صارمة على الأداء الحكومي، لكن محاولاته واجهت رفضاً من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس وحتى بعض المسؤولين داخل الإدارة الأميركية نفسها. فبينما يدافع حلفاء ترمب عن إجراءات ماسك باعتبارها وسيلة ضرورية لمكافحة الفساد وتقليل الهدر المالي، يرى منتقدوه أن هذه المحاولات تتجاوز الحدود القانونية وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار الإدارة الفيدرالية.

تصاعدت حدة التوتر بين ماسك ورؤساء الوكالات الحكومية الذين يرفضون تنفيذ تعليماته بشكل مباشر. إذ يعتبر هؤلاء أن فرض إجراءات جديدة بهذا الشكل، دون تشاور مسبق مع الكونغرس أو الجهات التنظيمية، يشكل انتهاكاً لاستقلالية الوكالات الفيدرالية ويعرّض الحكومة لمخاطر إدارية وقانونية.

ترمب يدعم ماسك ويصف خطته بالعبقرية

الرئيس ترمب لم يتأخر في دعم ماسك، حيث صرح خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذه الخطوة تمثل “عبقرية إدارية”، مشيراً إلى أن هناك موظفين فيدراليين يتقاضون رواتب دون أن يحضروا إلى العمل، وأنه آن الأوان لإعادة هيكلة القوة العاملة الحكومية لضمان كفاءتها. لكن ترمب لم يقدم أي دليل على مزاعمه بشأن تغيب الموظفين أو عدم وجود رقابة إدارية على عملهم.

الخطوات التي يقودها ماسك لم تمر دون ردود فعل غاضبة، إذ أعلنت نقابات الموظفين الفيدراليين أنها ستطعن في أي قرارات فصل جماعية قد تصدر نتيجة لهذه الإجراءات، مؤكدة أن مثل هذه القرارات غير قانونية وقد تتعرض للطعن أمام القضاء.

في الوقت نفسه، حذر خبراء قانونيون من أن أي قرارات إقالة جماعية قد تعرض الحكومة لموجة من الدعاوى القضائية، خاصة أن العديد من الموظفين يخضعون لعقود عمل محمية بقوانين صارمة تمنع فصلهم من دون مبررات قانونية واضحة.

مقالات ذات صلة: أبل تستثمر نصف تريليون دولار في الولايات المتحدة وتعتزم توظيف 20 ألف موظف