في محاولة لاحتواء الضغوط التشريعية المتزايدة في الكنيست ضد القطاع المصرفي، أعلن بنك إسرائيل عن خطة جديدة تهدف لمساعدة زبائن البنوك وتمتد لعامي 2025-2026، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات شيكل. تشمل هذه الخطة تخفيض الفائدة على السحب الزائد “بالماينوس”، وتحويل الأموال تلقائيًا من الحسابات الجارية إلى حسابات ذات فوائد، بالإضافة إلى إعفاءات من بعض الرسوم المصرفية.
ووفقًا للتقرير الذي نشره البنك اليوم (الأربعاء)، فإن المبادرة تأتي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إلى جانب الأرباح المرتفعة التي تحققها البنوك. ويؤكد البنك أن تطبيق هذه التسهيلات سيسهم في تحسين أوضاع الزبائن وتعزيز ثقتهم بالنظام المصرفي.
تفاصيل الخطة وآليات التنفيذ
تعتمد خطة بنك إسرائيل على مبدأين رئيسيين. الأول يتعلق بتكاليف الخطة على البنوك، والتي ستبلغ 1.5 مليار شيكل سنويًا، أي ما مجموعه 3 مليارات شيكل خلال عامين. وسيتم توزيع هذه التكاليف بين البنوك بحسب حصتها في السوق، ما يعني أن بنك هبوعليم وبنك لئومي، كأكبر بنكين في البلاد، سيتحملان النصيب الأكبر من التكلفة. ويرى البنك أن هذا المبلغ يمثل توازنًا بين تقديم تخفيفات ملموسة للزبائن والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
أما المبدأ الثاني فيتعلق بنوعية التسهيلات المالية التي سيتم تقديمها للزبائن. وتشمل الخطة تخفيض الفوائد على السحب الزائد “الماينوس”، وتحسين شروط الفوائد على التوفير قصير الأجل، مثل الودائع اليومية والأسبوعية. كما تتيح إمكانية تحويل الأموال تلقائيًا من الحسابات الجارية التي تتجاوز حدًا معينًا إلى حسابات استثمارية ذات عوائد، إلى جانب إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم لبعض الفئات السكانية.
أهداف بنك إسرائيل الحقيقية وراء هذه الخطة
ورغم أن بنك إسرائيل يربط مبادرته بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا أن الإعلان يكشف عن هدف آخر وراء هذا التحرك، حيث يشير إلى أن تطبيق هذه الخطة “يُغني عن الحاجة إلى فرض ضرائب خاصة على البنوك أو سن تشريعات جديدة تلزمها بدفع فوائد على الحسابات الجارية”.
بمعنى آخر، يسعى البنك إلى تعطيل قوانين الكنيست المزمع سنّها التي تستهدف النظام البنكي، وعلى رأسها مقترح القانون والذي يطالب بإلزام البنوك بدفع فوائد على الأموال المودعة في الحسابات الجارية. وكان هذا المقترح قد اجتاز القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، ما أثار قلق القطاع المصرفي. كما تسعى الخطة الجديدة إلى منع تمديد الضريبة الخاصة المفروضة على البنوك لما بعد عامي 2024-2025، والتي تخالف التفاهمات السابقة بين وزارة المالية والبنوك.
مقالات ذات صلة: ثورة غير مسبوقة… الكنيست يُجبر البنوك بدفع فائدة على الحسابات الجارية!
