تشير أحدث التقارير الصادرة عن جمعية سيكوي-أفق إلى أن المجتمع العربي في البلاد لا يزال يعاني من تهميش واضح في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركته 4.5% من مجمل المشاريع حتى نهاية عام 2024. يعود ذلك إلى عقبات هيكلية وسياسات حكومية لم تأخذ بعين الاعتبار خصائص البلدات العربية، ما يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والبيئية بين البلدات العربية واليهودية.
من بين العوائق الرئيسية التي تطرقت إليها ورقة السياسات التي نشرتها الجمعية، نقص الأراضي العامة والمناطق المفتوحة الملائمة لتركيب منشآت الطاقة الشمسية، حيث تقع أكثر من 90% من الأراضي العامة تحت ملكية دائرة أراضي إسرائيل، ما يحرم البلدات العربية من الاستفادة من المشاريع التي تعتمد على المنشآت الأرضية.
كما أن اشتراط التراخيص للبنايات كشرط أساسي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية يشكل عقبة إضافية، خاصة في ظل الأزمة المزمنة في التخطيط والبناء في البلدات العربية. إضافةً إلى ذلك، فإن انعدام آليات تمويل ملائمة، سواء عبر الدعم الحكومي أو القروض البنكية، يحول دون قدرة السلطات المحلية والأفراد على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
تشير د. حيلي هيرش، مركزة البحث في جمعية سيكوي-أفق، إلى أن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في البلدات العربية ليس مجرد قضية بيئية، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. وتوضح أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يساعد على مواجهة تحديات المناخ المتفاقمة، إلى جانب توفير فرص اقتصادية مهمة، خصوصًا في ظل معدلات الفقر المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في العديد من البلدات العربية، فضلًا عن الأسعار المرتفعة التي يتحملها السكان نتيجة الاعتماد على مزودي الكهرباء التقليديين.
الدراسة تشير إلى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من منشآت الطاقة الشمسية التي يمكن الاستفادة منها. المنشآت فوق الأسطح تُعد الخيار الأكثر ملاءمة للبلدات العربية، لكنها تواجه عقبات قانونية تتعلق بترخيص المباني، بالإضافة إلى الحاجة إلى تمويل كبير لتركيب الألواح الشمسية. المنشآت الأرضية توفر إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة، إلا أن ندرة الأراضي المتاحة في البلدات العربية تعيق تنفيذ مثل هذه المشاريع. المنشآت الزراعية تُستخدم في بعض المناطق لتوليد الكهرباء بالتوازي مع الزراعة، لكنها محدودة جدًا في المجتمع العربي نظرًا لندرة الأراضي الزراعية وعدم تخصيص مساحات ملائمة لهذه التقنية.
للتغلب على هذه التحديات، قدمت جمعية سيكوي-أفق عدة توصيات من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع العربي في مشاريع الطاقة الشمسية، من بينها تعديل معايير السماح بتركيب الألواح الشمسية على المباني غير المرخصة الواقعة ضمن الخرائط الهيكلية، وتوفير تمويل حكومي خاص للمباني العامة ومراكز الخدمات. كما شددت على ضرورة إعطاء الأولوية لمنطقة النقب، التي تعاني من نقص حاد في إمدادات الطاقة نتيجة عقود من التهميش السياسي والتخطيط غير العادل.
مقالات ذات صلة: كيف توفّر في فاتورة الكهرباء عبر الانتقال إلى مزوّد آخر؟
