تستعد الحكومة للموافقة على تخصيص 5 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية في ميزانية عام 2025، وذلك رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. إلا أن الجلسة الحكومية التي كان من المفترض أن تعقد اليوم لمناقشة هذه الميزانية قد تم تأجيلها بعد تهديد رئيس حزب يهدوت هتوراة، يتسحاق غولدكنوبف، بعدم دعم الميزانية، بسبب ما وصفه بإخلال الليكود بالتزاماته الائتلافية تجاه تمويل المؤسسات الدينية والمدارس الدينية اليهودية.
مع اندلاع الحرب، كان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلن عن خفض الأموال الائتلافية في ميزانية 2023-2024، إلا أن الميزانية المعدلة لعام 2023 شهدت ارتفاع الأموال الائتلافية إلى 5.7 مليارات شيكل، بعد أن تمكن سموتريتش من إضافة 2 مليار شيكل إلى الميزانية الأساسية. في المقابل، تضمنت الميزانية الأصلية التي تم إقرارها قبل أربعة أشهر 5.4 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية، منها 600 مليون شيكل مخصصة لتطبيق اتفاق “أفق جديد” لمعلمي المعاهد الدينية الحريدية.
سموتريتش يسعى الآن لإدراج 400 مليون شيكل في الميزانية الأساسية لدعم التعليم الديني، بالإضافة إلى منح أمنية للمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني أن هذه الأموال لن تُحسب ضمن الميزانية الائتلافية، ما يجعل من الصعب إلغاؤها حتى في حال تغير الحكومة مستقبلاً.
تفاصيل توزيع الأموال الائتلافية تكشف أن 1.33 مليار شيكل مخصصة لتمويل المعاهد الدينية. وتتضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم دعمًا لعدد من المشاريع، منها 70 مليون شيكل لدعم الثقافة اليهودية الحريدية، و60 مليون شيكل لدعم طلاب المعاهد الدينية في الخارج، و58.5 مليون شيكل لتعزيز برامج المعاهد التعليمية، و28 مليون شيكل لبرنامج الحد من تسرب الطلاب في المعاهد الدينية.
الميزانية تشمل أيضًا 21.8 مليون شيكل لدعم الشباب المعرضين للخطر، و33.1 مليون شيكل لتمويل دراسة الهندسة في معاهد النساء الحريدية، و25 مليون شيكل لبناء الفصول الدراسية.
في وزارة الخدمات الدينية، برئاسة ميخائيل مالخيالي من حزب شاس، تتضمن الميزانية 1.243 مليون شيكل لصيانة المقابر ذات الأهمية الدينية اليهودية، ومليون شيكل لدعم المواقع التوراتية، و5.86 مليون شيكل لدعم برامج الخصوبة، و2.871 مليون شيكل للاستشارات والإرشاد في الطهارة العائلية، و10 ملايين شيكل لدعم الخدمات الدينية.
في وزارة الاستيطان، التي ترأستها أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، تتضمن الميزانية تحويل 217 مليون شيكل، من بينها 36.3 مليون شيكل لصالح شعبة الاستيطان، و62 مليون شيكل لتعزيز الهوية اليهودية، و20 مليون شيكل للبؤر الاستيطانية، و6 ملايين شيكل لدعم الثقافة اليهودية.
أما في ميزانية وزارة العدل، فتم تخصيص 1.95 مليون شيكل لدعم المحاكم الدينية المختصة بالنزاعات المالية، وهو مبلغ تم إدراجه بناءً على مطالب الأحزاب الدينية والقومية المتشددة.
في ظل الأزمة الاقتصادية والتكاليف المتزايدة للحرب، يثير هذا التوزيع الواسع للأموال الائتلافية جدلًا واسعًا، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات بشأن تركيز الإنفاق على القطاعات الدينية والحريدية، في حين تعاني قطاعات أخرى من نقص التمويل والخدمات.
مقالات ذات صلة: لوقف قوانين الكنيست ضد البنوك… بنك إسرائيل يقترح خطة بقيمة 3 مليارات شيكل لصالح الزبائن
