
أنهى بنك هبوعليم عام 2024 بأرباح بلغت 7.63 مليار شيكل، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.7% مقارنة بعام 2023. تعكس هذه الأرباح عائدًا على رأس المال بنسبة 13.8%، مقارنة بـ 15% في العام السابق. لم يكن النمو المعتدل في الأرباح ناتجًا عن ضعف أداء البنك، بل جاء نتيجة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي أعلن عنها في نهاية 2024، والتي ستمتد حتى عام 2028، وتتضمن تخفيض حوالي 770 وظيفة، ما يمثل قرابة 10% من إجمالي القوى العاملة في البنك. وبسبب هذه الخطة، قام البنك بتحديث توقعاته لمستحقات الموظفين، ما أدى إلى تخصيص 597 مليون شيكل في الربع الأخير من العام، قبل احتساب الضرائب.
في الربع الأخير من عام 2024، تراجع صافي الأرباح بنسبة 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 1.5 مليار شيكل فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الربع الأخير من عام 2023 كان ضعيفًا أيضًا بسبب الحرب، التي أجبرت البنوك على تخصيص احتياطات كبيرة لمواجهة خسائر الائتمان. بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2024، تراجع صافي الأرباح بنسبة 18.5%. ويمثل هذا الأداء في الربع الأخير عائدًا على رأس المال بنسبة 10.8%.
مع استبعاد تأثير خطة إعادة الهيكلة، تحسنت مؤشرات الأداء المالي للبنك. فقد ارتفعت إيرادات البنك من التمويل بنسبة 5.4%، لتصل إلى 16.9 مليار شيكل. وكان المحرك الرئيسي لاستمرار الربحية المرتفعة هو معدل التضخم المرتفع، والذي بدوره أبقى سعر الفائدة مرتفعًا. في عام 2024، بلغ معدل التضخم 3.2%، متجاوزًا الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل والبالغ 3%، بينما ظل سعر الفائدة عند 4.5% منذ بداية العام.
عامل آخر ساهم في تحسن الربحية كان التراجع الكبير في مخصصات خسائر الائتمان، حيث بلغت هذه المخصصات 693 مليون شيكل فقط في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 مليار شيكل في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع تأثير الحرب، إلى جانب التأثير الكبير للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال العام السابق.
بالنظر إلى هذه المعطيات، أعلن بنك هبوعليم عن توزيع 40% من أرباحه الصافية في الربع الأخير، ما يعادل 622 مليون شيكل، منها 372 مليون شيكل كأرباح للمساهمين، بينما تم تخصيص 250 مليون شيكل لإعادة شراء الأسهم. وحدد البنك هدفًا استراتيجيًا يقضي بتوزيع 50% على الأقل من أرباحه خلال عامي 2025 و2026، ما يعكس ثقة الإدارة في استقرار الأداء المالي وتعزيز العائد للمساهمين.
مقالات ذات صلة: بنك مزراحي طفحوت يحقق أرباحًا قياسية بفضل أسعار الفائدة المرتفعة