ارتفع متوسط الأجر الشهري للموظفين في البلاد خلال عام 2024 بنسبة 5.1% ليصل إلى 13,514 شيكل، مقارنة بـ 12,863 شيكل في عام 2023، وهو ارتفاع يفوق بكثير معدل التضخم الذي بلغ 3.2%. لكن هذه الزيادة لم تكن متساوية بين مختلف القطاعات، حيث استمر قطاع الهايتك في قيادة النمو الاقتصادي بأجور مرتفعة، بينما شهدت بعض القطاعات الأخرى زيادات طفيفة واكبت بالكاد التخضم.
في قطاع الهايتك، ارتفع متوسط الأجر الشهري بنسبة 6.8% من 29,826 شيكل في عام 2023 إلى 31,858 شيكل في عام 2024، مما عزز الفجوة بين هذا القطاع وبقية قطاعات العمل. ضمن قطاع التكنولوجيا، سجل مجال البحث العلمي والتطوير أعلى متوسط أجر بلغ 35,877 شيكل، يليه مجال البرمجة بمتوسط 33,395 شيكل.
على النقيض من ذلك، شهدت القطاعات ذات الأجور المنخفضة ارتفاعات أقل بكثير، حيث ارتفع متوسط الأجر في قطاع التعليم بنسبة 3.5%، وفي قطاع التجارة بنسبة 4.5%، بينما لم تتجاوز الزيادة في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية 2.6%. هذا التفاوت يعني أن الفجوة بين العمال في القطاعات عالية الدخل وأولئك في القطاعات الأقل أجراً قد اتسعت بشكل واضح.
في قطاع التكنولوجيا، بلغ عدد الوظائف في عام 2024 حوالي 400.6 ألف وظيفة، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الوظائف في السوق، أي بنفس النسبة تقريبًا كما في عام 2023. ومع ذلك، فإن معدل النمو في وظائف التكنولوجيا كان متواضعًا للغاية، إذ لم يتجاوز 0.8% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تباطؤ التوظيف في هذا القطاع رغم الطلب العالي على المهارات التقنية.
تشير هذه البيانات إلى أن الارتفاع في متوسط الأجور لا يعني بالضرورة تحسنًا شاملًا متساويًا لجميع العاملين، حيث تتركز المكاسب الكبيرة في قطاعات معينة، بينما تستمر الفجوة الاقتصادية في الاتساع بين الوظائف ذات الأجور العالية والمهن الأقل دخلاً. كما أن التراجع في نمو التوظيف في قطاع التكنولوجيا يثير تساؤلات حول مدى استدامة النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
مقالات ذات صلة: نسبة النساء العاملات في قطاع الهايتك في البلاد عالقة عند حاجز 33%
