أبدت مجموعة “أداني” الهندية، المالكة لميناء حيفا بالشراكة مع شركة “جادوت” الإسرائيلية، استياءها الشديد من القرارات الأخيرة لوزارة المواصلات الإسرائيلية بشأن تنظيم قطاع الموانئ، والتي تضمنت منح ميناء الخليج الصيني في حيفا تصريحًا لتشغيل رصيفين إضافيين. المجموعة اعتبرت هذه الخطوة أحادية الجانب وخطوة تهدد بقاء ميناء حيفا وقدرته على الاستمرار في العمل ودفع أجور موظفيه البالغ عددهم 700 عامل.
المواجهة بين “أداني” ووزارة المواصلات
أشواني غوبتا، المدير العام لشركة الموانئ التابعة لمجموعة “أداني”، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أبدى فيها اعتراضه على القرار، موضحًا أن الشركة فوجئت بالإعلان عن هذه التغييرات عبر وسائل الإعلام، رغم أن هناك مفاوضات مكثفة كانت جارية بين الشركة والحكومة حول هذه المسألة.
غوبتا أكد أن القرار يتناقض مع التصريحات الإيجابية التي تلقتها المجموعة سابقًا من المسؤولين الحكوميين، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تجعل المفاوضات غير ذات جدوى ما لم يتم تقديم توضيحات رسمية من الحكومة.
تهديد لبقاء ميناء حيفا ومخاوف من تقويض المنافسة
مجموعة “أداني” ترى أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على المنافسة في قطاع الموانئ الإسرائيلي، حيث إن منح الامتيازات لميناء الخليج الصيني دون منح تسهيلات مماثلة لميناء حيفا يضر بشكل كبير بميزان القوى في القطاع.
الشركة حذرت من أن هذه الخطوة قد تهدد استمراريتها بل وقدرتها على دفع رواتب موظفيها، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. غوبتا أشار إلى أن “إخراج منافس رئيسي من السوق لن يحسن المنافسة، بل سيؤدي إلى احتكار قد يضر بالاقتصاد الإسرائيلي”.
الإصلاحات الحكومية في قطاع الموانئ
وزارة المواصلات ووزارة المالية دافعتا عن الخطوات التي تم اتخاذها، موضحتين أن الإصلاحات تهدف إلى فك الاختناقات التي تعرقل دخول البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تأخير وصول الشحنات وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير. القرارات تضمنت تخصيص رصيفين جديدين لميناء الخليج الصيني، حيث سيسمح له بمعالجة الشحنات العامة والسائبة (التي تشحن دون حاويات كالفحم والنفط) بقدرة تصل إلى 750 ألف طن سنويًا حتى عام 2031.
كما حصل ميناء الجنوب على تصريح لاستخدام رصيف 28 لمعالجة الشحنات العامة والسائبة حتى نهاية عام 2031، فيما مُنح ميناء أشدود تصريحًا لاستخدام مساحة 40 دونمًا في الرصيف 25 لمدة ست سنوات. أما ميناء حيفا، فلم يتم الإعلان عن تفاصيل واضحة بشأنه، حيث اقتصر البيان الحكومي على الإشارة إلى تخصيص مساحات إضافية لأغراض لوجستية وتجارية، وهو ما أثار مخاوف المجموعة الهندية من احتمال تهميشها لصالح الميناء الصيني.
مقالات ذات صلة: اتفاقية جديدة بين وزارة المالية ووزارة المواصلات تتعلق برصيف 25
