أقرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الخميس خصم يوم نقاهة إضافي من راتب جميع الموظفين تقريبًا في البلاد، باستثناء من يتقاضون أقل من 6,150 شيكل شهريًا، حيث سيتم خصم نصف يوم فقط منهم.
يقدر متوسط قيمة يوم النقاهة بحوالي 418 شيكل في القطاع الخاص و471 شيكل في القطاع العام، ما سيؤدي إلى تقليص مباشر في الدخل الصافي للعاملين. من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى توفير 1.3 مليار شيكل لخزينة الدولة خلال عام 2025.
هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفرض فيها الحكومة خصم يوم نقاهة من جميع الموظفين، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى تمويل الزيادة في نفقات الدولة منذ اندلاع الحرب. يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من موافقة الحكومة على تخصيص أكثر من 4 مليارات شيكل للاتفاقيات الائتلافية، ما أثار انتقادات واسعة حول أولويات توزيع الميزانية.
يتم تطبيق هذا الإجراء ضمن قانون التسويات الذي أعدته وزارة المالية كجزء من ميزانية الدولة لعام 2025، ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي عليه في الكنيست خلال الأسابيع المقبلة.
وفقًا للقانون، يلتزم كل صاحب عمل بدفع مستحقات النقاهة للموظفين بناءً على سنوات العمل في المؤسسة. يحصل الموظفون الذين أمضوا عامًا واحدًا في عملهم على خمسة أيام نقاهة، وبعد عامين يرتفع العدد إلى ستة أيام، وبين أربع وعشر سنوات يصل إلى سبعة أيام، حتى يبلغ الحد الأقصى عشرة أيام سنويًا.
أحد أبرز الانتقادات لهذا القرار هو أنه يشكل ضريبة تنازلية، حيث يؤثر بشكل كبير على العاملين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة، بينما يكون تأثيره شبه معدوم على أصحاب الدخل المرتفع، ما يفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
مقالات ذات صلة: ارتفاع الأجور في قطاع الهايتك بنسبة 7% مقابل 5% في باقي القطاعات في عام 2024
