أصدر المجلس الاقتصادي الوطني اليوم تقريرًا جديدًا يتضمن توقعات لنمو السكان والتخطيط العمراني في إسرائيل حتى عام 2050. التقرير يرسم صورة واضحة لزيادة كبيرة في مشاريع البناء، مع التركيز بشكل خاص على المجتمع الحريدي، حيث يتوقع أن يشهد نموًا غير مسبوق في عدد الوحدات السكنية. كما يتوقع التقرير أن يتجاوز عدد مستوطني الضفة الغربية مليون نسمة، ما يشير إلى معدل نمو غير مسبوق يبلغ 127% مقارنة بعام 2022.
التقرير يحدد أيضًا معدلات نمو السكان في مختلف المناطق، فمدينة القدس ستشهد نموًا بنسبة 79%، بينما ستنمو منطقة الجنوب بنسبة 88%. أما منطقة تل أبيب، التي تُعتبر المركز الاقتصادي الأكبر، فستشهد أدنى نسبة نمو سكاني بمعدل 37% فقط. المنطقة الشمالية ستنمو بنسبة 40%، بينما سيظل المركز (باستثناء تل أبيب) الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد سكانه 3.6 مليون نسمة بحلول عام 2050.
التقرير يشير إلى حاجة إسرائيل إلى بناء 70,000 وحدة سكنية جديدة سنويًا لمواكبة النمو السكاني، لكنه يسلط الضوء على تحول كبير في توزيع هذه الوحدات بين المجتمعات المختلفة. في المجتمع الحريدي، سيشهد قطاع الإسكان زيادة ملحوظة من 13,503 وحدة سكنية سنويًا اليوم إلى 29,204 وحدة سنويًا بحلول 2050، ما يعكس النمو السريع لهذا المجتمع. في المقابل، ستنخفض عدد الوحدات السكنية الجديدة المخصصة للمجتمع اليهودي غير الحريدي من 36,630 وحدة سنويًا اليوم إلى 30,448 وحدة فقط في 2050. أما في المجتمع العربي، فسيكون هناك ارتفاع طفيف في عدد الوحدات السكنية الجديدة، لكنه لا يُقارن بالنمو المتوقع للمجتمع الحريدي.
بحسب التقرير، فإن هذا التوجه يعكس ديناميكيات ديموغرافية واجتماعية متغيرة، حيث يُتوقع أن تظل معدلات الولادة المرتفعة بين الحريديم والعرب محركًا رئيسيًا لاحتياجات الإسكان المستقبلية. ومع ذلك، فإن التقرير لا يوضح كيف ستؤثر هذه التحولات الديموغرافية على البنية التحتية، والموارد، وسوق العمل، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية استيعاب هذه الزيادات السكانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة.
مقالات ذات صلة: سلطة أراضي إسرائيل تعيق تسويق 11,500 وحدة سكنية في البلدات العربية
