سجّل العجز المالي في إسرائيل خلال الأشهر الـ12 المنتهية في فبراير انخفاضًا إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.8% في يناير. ورغم هذا التراجع، لا يزال العجز مرتفعًا مقارنة بالهدف المحدد في موازنة 2025، التي لم تتم المصادقة عليها بالكامل بعد، حيث تم تقدير العجز بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بحسب وزارة المالية، بلغ العجز في يناير 5.8%، حيث تم تحصيل إيرادات ضريبية استثنائية تجاوزت 63 مليار شيكل، وهي الأعلى في تاريخ إسرائيل، بسبب تغييرات في النظام الضريبي، شملت الضريبة على الأرباح المحتجزة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات على ضرائب السيارات.
في فبراير، تراجعت إيرادات الضرائب بنسبة 38% مقارنة بشهر يناير، لتصل إلى 39 مليار شيكل، وهو أقل بقليل من متوسط الإيرادات الشهرية لعام 2024، الذي بلغ 40 مليار شيكل. كما سجلت مصلحة الضرائب انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 6% في الضرائب غير المباشرة، ورغم ذلك، شهد شهر فبراير إيرادات ضريبية غير متوقعة بقيمة 500 مليون شيكل.
فيما يتعلق بالمصروفات، انخفضت النفقات الدفاعية بشكل ملحوظ، لكن التأثير الأكبر كان بسبب قيود الإنفاق التي فرضها الميزانية المؤقتة، التي تعمل بها الحكومة حاليًا. وبلغ العجز الشهري في فبراير 6.1 مليار شيكل، وهو ما يعادل نصف العجز المسجل في فبراير 2024، الذي تأثر بشكل كبير بتكاليف الحرب. أما العجز التراكمي خلال الـ12 شهرًا الماضية فقد بلغ 108 مليار شيكل، مقارنة بـ 115 مليار شيكل في يناير 2025.
وصل إجمالي نفقات الحكومة في فبراير إلى 46 مليار شيكل، بينما بلغت النفقات منذ بداية العام 86 مليار شيكل، مقارنة بالسقف المحدد في الميزانية المؤقتة، التي تبلغ 87.3 مليار شيكل.
تعمل الحكومة ضمن إطار مالي يفرض خفضًا إجباريًا بنسبة 16% في إجمالي الإنفاق، وبنسبة 19% في ميزانيات الوزارات الحكومية. وعلى الرغم من تراجع النفقات في بعض القطاعات، إلا أن المصروفات الحكومية في فبراير زادت بنسبة 14% مقارنة بشهر يناير. كما استغلت الحكومة هذه الفجوة المالية لسداد جزء من ديونها، حيث خصصت 9 مليارات شيكل لهذا الغرض.
مقالات ذات صلة: الحكومة تستعد للموافقة على 5 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية
