شهدت إسرائيل ارتفاعًا هائلًا بنسبة 70% في عدد مستحقي مخصصات التمريض منذ إصلاحات التأمين الوطني لعام 2018، التي أتاحت إمكانية استبدال خدمات التمريض بمخصصات التمريض النقدية، ما شكل حافزًا لتقديم المزيد من طلبات للحصول على هذه مخصصات التمريض. ومع استمرار هذا الاتجاه، فإن جزءًا متزايدًا من ميزانية التأمين الوطني المخصصة للرعاية يُدفع الآن نقدًا بدلاً من تقديم الخدمات، دون وجود آلية واضحة لضمان استخدام هذه الأموال بالفعل لدعم المحتاجين للرعاية.
توسيع مخصصات التمريض النقدية وزيادة المطالبات
وفقًا لتقرير لموقع كالكاليست يحلّل هذه الظاهرة، فإنّه قبل الإصلاح، كان المستحقون لمخصصات التمريض يتلقون الدعم أساسًا عبر الخدمات، مثل خدمات المساعدة والتمريض في المنزل، وأزرار الطوارئ، والمراكز اليومية لكبار السن، وتوفير المستلزمات الطبية مثل الحفاضات. ومع ذلك، أتاحت التعديلات الجديدة للمتقاعدين استبدال هذه الخدمات بمبالغ نقدية مباشرة. قبل الإصلاح، كان يمكن الحصول على المخصصات النقدية فقط في حال عدم توفر خدمات الرعاية في منطقة السكن أو عند تشغيل مقدم رعاية خاص بدوام كامل لا يقل عن 12 ساعة يوميًا، 6 أيام في الأسبوع.
أما بعد الإصلاح، فقد توسعت إمكانية الحصول على مخصصات نقدية، حيث أصبح بإمكان المستحقين في المستوى الأدنى من مخصصات التمريض (المستوى 1) استبدال كامل المخصصات نقدًا. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن يندرج ضمن هذا التصنيف أن يختار بين 1,572 شيكل شهريًا نقدًا أو 5.5 ساعة من الرعاية الأسبوعية أو دمج الخيارين معًا. كما يمكن للمستحقين في المستويات من 2 إلى 6 استبدال ثلث ساعات التمريض بمخصصات مالية، بموافقة أخصائي اجتماعي من التأمين الوطني.
كان الهدف من الإصلاحات منح مزيد من المرونة للأفراد في اختيار طريقة تلقي الدعم، لكنها شجعت الأفراد على البقاء في المستويات الأدنى من التمريض، حيث يمكنهم استبدال نسبة أكبر من الخدمات بمخصصات نقدية، مقارنة بالمستويات الأعلى، التي توفر ساعات رعاية أكبر لكن مع إمكانية أقل لتحويلها إلى أموال، وأدى هذا التغيير إلى تقديم عدد كبير من الطلبات للحصول على مخصصات التمريض، حتى من قبل من لا يحتاجون فعليًا إلى هذه الخدمات، مما أدى إلى زيادة أرباح شركات المساعدة في تحصيل الحقوق.
زيادة هائلة في الطلبات والمخصصات النقدية
بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على مخصصات التمريض 91 ألف طلب سنويًا في 2018، وقفز الرقم إلى 133 ألف طلب سنويًا في 2023.
كما ارتفعت نسبة المستفيدين الذين يختارون الجمع بين مخصصات التمريض النقدية وساعات الرعاية من 3% قبل الإصلاح إلى 59% في ديسمبر 2023.
علاوة على ذلك، فإن 11% من المستفيدين يتلقون المخصصات النقدية بالكامل دون أي خدمات رعاية. بالمجمل، فإن 78% من أصل 350 ألف شخص يتلقون مخصصات الرعاية في البلاد يحصلون على جزء أو كل المخصصات نقدًا، مقارنةً بـ 3% فقط قبل الإصلاح.
تخفيف شروط التأهيل للحصول على المخصصات
نتيجة أقرار الإصلاح، أصبح هناك تخفيف كبير لمعايير المستحقين لمخصصات التمريض. حيث لم يعد التأمين الوطني يطلب فحوصات جسدية للمتقدمين، بل يعتمد بشكل متزايد على المستندات الطبية والمقابلات الهاتفية، إذ جرت 90% من التقييمات في عام 2023 عبر الهاتف.
كما أدى تعديل قانوني في عهد وزير الرفاه السابق، حاييم كاتس، إلى منع خفض مستوى الرعاية أو وقف المخصصات حتى لو تحسنت حالة المستفيد. وتحفّز العديد من الأفراد على المطالبة بإعادة تقييم حالتهم بأنّ وضعهم الصحي قد تفاقم، وبالتالي زيادة المخصصات المالية المستلمة.
زيادة كبيرة في الإنفاق على الرعاية
نتيجة لهذه التغييرات، تضاعفت الميزانية التي ينفقها التأمين الوطني على مخصصات الرعاية خلال ست سنوات بنسبة 164%، حيث ارتفعت من 7 مليارات شيكل في 2018 إلى 18.5 مليار شيكل في 2023.
ومع ذلك، لا توجد أي آلية تضمن أن الأموال المدفوعة تذهب فعلًا لتوفير خدمات الرعاية الضرورية، ما يثير تساؤلات حول جدوى الإصلاحات المالية مقارنة بالخدمات الاجتماعية المباشرة.
التحدي القانوني: طعن في قرارات التأمين الوطني
في فبراير الماضي، قدم اتحاد الشركات المختصة بتقديم خدمات الرعاية والتمريض التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التأمين الوطني ووزير العمل، بحجة أن التأمين الوطني يدفع مخصصات الرعاية نقدًا حتى في الحالات التي يكون فيها بالإمكان تقديم خدمات مباشرة، وهو ما يخالف قانون التأمين الوطني الذي ينص على أن المخصصات النقدية تُدفع فقط في حال عدم توفر خدمات الرعاية. وجاء في الدعوى أن التأمين الوطني يشجع المستحقين على اختيار المخصصات النقدية بدلًا من الخدمات، ما يضر بشركات الرعاية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
مقالات ذات صلة: أخيرًا تمّ حلّ أزمة التأمين التمريضي لصناديق المرضى للعامَين القادمَين
