أقرت اللجنة المالية أمس الثلاثاء تمديد ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية بنسبة 45% لعام إضافي، وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بداية العام الجاري من 35% إلى 45%. كما فرضت اللجنة ضريبة شراء بنسبة 35% على السيارات الكهربائية التجارية، والتي ستظل سارية لمدة عامين.
يذكر أن ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في العام الماضي كانت تبلغ 35% فقط، إلا أنها ارتفعت مطلع العام الجاري إلى 45% بالتوازي مع زيادة الضرائب على المركبات غير الكهربائية، بعد تقليص الامتيازات الضريبية المرتبطة بالمركبات الصديقة للبيئة وفقاً لمعدلات انبعاث الملوثات.
كان من المفترض أن يخضع القرار لموافقة اللجنة المالية خلال شهرين من نشره في السجلات الرسمية، وقد تأخر إقراره عدة مرات، ما كان سيؤدي إلى انتهاء صلاحيته بعد يومين، ما كان سيعني رفع الضريبة تلقائياً إلى 83%. لكن وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اللجنة ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيتم التوقيع على قرار بتمديد الضريبة الحالية بنسبة 45% لعام إضافي، بينما ستظل الضريبة على السيارات الكهربائية التجارية عند 35% لمدة عامين.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على سوق السيارات، حيث أن القرار الجديد لم يحسم مسألة الضرائب بعد عام 2025، ما يثير مخاوف لدى مستوردي السيارات حول كيفية التخطيط للتكاليف والمخزون. وعلق أحد كبار مستوردي السيارات لموقع كالكاليست قائلاً: “لقد تم حل مشكلة ضريبة الشراء لهذا العام، لكن في نهايته سنعود لنفس الأزمة المتعلقة بالضرائب والتخطيط والتسعير. من الصعب التعامل مع شركات السيارات العالمية في ظل غياب سياسة ضريبية طويلة الأمد”.
مقالات ذات صلة: تحولات كبيرة بسياسات السيارات الكهربائية في أوروبا وأمريكا… هل سترتفع أسعار السيارات في إسرائيل؟
