سجل سوق العقارات السكنية تباطؤًا ملحوظًا مع تراجع مبيعات الشقق في يناير 2025، وفقًا لبيانات دائرة الاحصاء المركزية والتقارير الرسمية المختلفة. بعد الارتفاع الكبير الذي شهده ديسمبر 2024، والذي تزامن مع مسارعة المشترين لتوقيع العقود قبل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، عاد السوق إلى الانكماش مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 37.3%، ليصل عدد الشقق المباعة إلى 7,373 مقارنة بـ 11,763 في الشهر السابق.
كان الانخفاض أكثر حدة في مبيعات الشقق الجديدة، حيث سجلت 2,910 شقة مباعة فقط خلال يناير، ما يعكس تراجعًا حادًا بنسبة 53.8% عن ديسمبر، حين بلغ العدد 6,308. في المقابل، كان الانخفاض في مبيعات الشقق المستعملة أكثر اعتدالًا، حيث سجلت 4,460 صفقة مقارنة بـ 5,455 في الشهر السابق، أي تراجع بنسبة 18.3%. ويعود هذا الفارق إلى أن المعاملات في سوق الشقق الجديدة تأثرت مباشرة بتغيير ضريبة القيمة المضافة، في حين لم يكن لهذا العامل تأثير على سوق الشقق المستعملة.
منذ يونيو 2024، لوحظ اتجاه تنازلي ثابت في عدد الصفقات العقارية، حيث انخفضت عمليات شراء الشقق الجديدة بمعدل 2.8% شهريًا، بينما سجل سوق الشقق المستعملة انخفاضًا طفيفًا بمعدل 0.7% شهريًا منذ نوفمبر 2024. ومع ذلك، كانت هناك فترة من الانتعاش بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2024، حيث زادت المبيعات في قطاع الشقق المستعملة قبل أن تعاود التراجع في الأشهر الأخيرة.
تصدرت تل أبيب-يافا، القدس، وأوفاكيم قائمة المدن التي شهدت أكبر عدد من الصفقات لبيع الشقق الجديدة خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025، حيث سجلت تل أبيب 871 صفقة، تلتها القدس بـ 767، وأوفاكيم بـ 760. أما في قطاع الشقق المستعملة، فقد جاءت حيفا في الصدارة بـ 935 صفقة، تبعتها القدس بـ 908، ثم بئر السبع بـ 860، فيما سجلت تل أبيب 604 صفقات فقط، لتحتل المركز الرابع.
ارتفاع المخزون غير المباع من الشقق يعكس بوضوح حالة التباطؤ في السوق، حيث بلغ عدد الشقق الجديدة التي لم تُبع حتى نهاية يناير 77,650 شقة، بزيادة نسبتها 2.1% عن ديسمبر، وبنسبة 13.1% مقارنة بيناير 2024. المناطق الأكثر تضررًا من التراكم في المخزون كانت محافظة تل أبيب التي استحوذت على 31.6% من المخزون (24,540 شقة)، تليها محافظة المركز بنسبة 24.1% (18,720 شقة). وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت تل أبيب أعلى مخزون غير مباع بـ 8,970 شقة، تلتها القدس بـ 7,350 شقة.
مقالات ذات صلة: انخفاض العجز المالي في فبراير إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي
