في قرار قضائي لافت، أصدرت محكمة الدعاوى الصغيرة في الخضيرة حكماً يُلزم بنك مزراحي طفحوت بدفع تعويض بقيمة 37,700 شيكل لزبونة، بعد أن قام البنك بإيداع مبلغ 3.4 مليون شيكل في توفير لمدة خمس سنوات دون موافقتها الصريحة. الحكم أكد أن البنك لم يقدم أي دليل على أن الزبونة وافقت على هذا الإيداع، فألزمته المحكمة بالتعويض، بالإضافة إلى تغطية رسوم المحكمة بقيمة 377 شيكل ونفقات قانونية قدرها 2,000 شيكل، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 40 ألف شيكل.
تعود القضية إلى مايو 2022، عندما قامت الزبونة بتحويل 3.5 مليون شيكل إلى توفير يومي بناءً على طلب هاتفي. في نفس اليوم، تلقت اتصالًا من ممثلة البنك التي اقترحت عليها تحويل المبلغ إلى توفير طويلة الأجل بفائدة ثابتة تبلغ 1.65% لمدة خمس سنوات، مع خيار السحب بعد عامين. الزبونة أكدت في دعواها أنها رفضت هذا الاقتراح بشكل واضح، وأبلغت ممثلة البنك بأنها ستبحث في خيارات الادخار بعد انتهاء زفاف ابنها في نهاية الشهر.
لكن عند عودتها إلى البنك بعد الزفاف، اكتشفت أن 3.4 مليون شيكل من أموالها قد تم تجميدها بالفعل في ذلك التوفير طويلة الأجل، وعندما حاولت سحب المبلغ، اشترط البنك عليها دفع غرامة لسحب التوفير مبكرًا بقيمة 44,588 شيكل. لم تدفع الزبونة هذه الغرامة، ولم تتمكن من سحب المبلغ إلا بعد الانتظار لعامين. أخيرًا، قررت قررت التوجه إلى القضاء لطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، والتي تضمنت فقدان فرص استثمارية أكثر ربحية وتأخر شراء عقارات لأبنائها.
في دفاعه، زعم البنك أن الزبونة وافقت على التوفير ثم تراجعت عن قرارها لاحقًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث قرر بنك إسرائيل لاحقًا رفع أسعار الفائدة، ما جعل التوفيرات أخرى أكثر ربحية. كما أشار البنك إلى أن الزبونة أبلغت موظفة البنك بأنها تلقت عرضًا أفضل من بنك لئومي وأرادت نقل أموالها إليه.
لكن المحكمة رفضت هذه المزاعم، مؤكدة أن البنك لم يقدم أي دليل يثبت أن الزبونة وافقت على تحويل المبلغ إلى توغير طويلة الأجل. لم يتم توثيق الاتصال الهاتفي الذي دار بين الزبونة وموظفة البنك، ولم يقدم البنك أي رسالة رسمية أو تسجيل صوتي يثبت الموافقة. كذلك، لم يتمكن البنك من إثبات أنه أرسل إشعارًا للزبونة عبر الفاكس أو رسالة نصية تُعلمها بإيداع المبلغ في التوفير.
وأكد القاضي أن سياسة البنك تغيرت لاحقًا، حيث أصبحت العمليات المصرفية التي تتضمن مبالغ كبيرة تتطلب توثيقًا دقيقًا للمكالمات الهاتفية، وهو ما لم يكن متبعًا وقت تنفيذ العملية للزبونة. أشار الحكم إلى أنه كان من واجب البنك التأكد من أن الزبونة تفهم تمامًا شروط التوفير، بما في ذلك الغرامات المترتبة على سحب الأموال قبل الموعد المحدد.
أحد العوامل التي دعمت موقف الزبونة هو تاريخها المصرفي، حيث لم يكن لديها أي توفيرات طويلة الأجل سابقة، كما أن وضعها المالي ورغبتها في دعم أبنائها ماليًا كانا يشيران إلى أنها لم تكن ستوافق على ربط مبلغ كبير من أموالها لمدة طويلة دون إمكانية السحب بسهولة. المحكمة رفضت أيضًا ادعاء البنك بأن الزبونة أدركت خطأها فقط بعد ارتفاع الفائدة، معتبرة أن السبب الحقيقي هو أنها لم تتفرغ لمراجعة حسابها إلا بعد انتهاء زفاف ابنها.
فيما يتعلق بتقدير الأضرار، أشارت المحكمة إلى أن الضرر المالي الحقيقي الذي لحق بالزبونة تعادل قيمته تكلفة الغرامة التي كان عليها دفعها من أجل الحصول على أموالها، البالغة 44,588 شيكل. إذ لو دفعت الزبونة هذه الغرامة، لكانت قادرة على استخدام أموالها وعدم الانتظار لمدة عامين. وبما أن سقف التعويضات في الدعاوى الصغيرة كان محددًا بـ 37,700 شيكل وقت تقديم الدعوى، فقد حصلت الزبونة على الحد الأقصى من التعويض الممكن، إلى جانب استرداد رسوم المحكمة والمصاريف القانونية.
الحكم شدد على أهمية توثيق العمليات المصرفية بشكل دقيق، خاصة عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، وأكد على التزام البنوك بضمان الشفافية الكاملة عند تنفيذ أي معاملات مالية.
مقالات ذات صلة: بنك مزراحي طفحوت يحقق أرباحًا قياسية بفضل أسعار الفائدة المرتفعة
