أقرت لجنة صندوق مواطني إسرائيل في الكنيست، اليوم (الخميس)، التوزيع النهائي لعائدات “صندوق المواطنين الإسرائيلي” لعام 2025، وهو صندوق الثروة السيادي في إسرائيل، وفقًا للخطة التي وضعها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مع إدخال تعديلات طفيفة فقط. جاء هذا القرار بالرغم من تأكيد المستشارة القضائية للكنيست أن التوزيع المقترح يخالف القانون، بالإضافة إلى الانتقادات التي أثيرت خلال المناقشات حول استخدام عائدات الصندوق كأداة تمويل إضافية للائتلاف الحاكم، خارج إطار الميزانية العامة للدولة.
وفقًا للقرارات الأخيرة، سيتم توجيه ملايين الشواكل إلى المؤسسات الدينية التوراتية، ما أثار الجدل حول عدالة توزيع الأموال. وقد كُشف خلال المناقشات أن 2 مليون شيكل خُصصا بالفعل لمعهد ديني محدد في كريات شمونة، رغم أن آلية توزيع الأموال من المفترض أن تعتمد على دعوات مفتوحة للجميع.
مصادر أموال الصندوق والتوزيع المثير للجدل
تتدفق إلى صندوق المواطنين الإسرائيلي إيرادات من الشركات المستغلة لموارد الغاز الطبيعي والمعادن، وهي موارد تُعتبر ملكًا عامًا لجميع المواطنين. وبعد تأخير لسنوات، بدأ الصندوق في عام 2023 بتحويل 3.5% من إجمالي أصوله إلى الميزانية العامة للدولة، وهو مبلغ بلغ 110 ملايين شيكل في عامي 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 189 مليون شيكل في 2025.
بموجب القانون، يجب تخصيص هذه الأموال لمشاريع اجتماعية واقتصادية وتعليمية، مع ضرورة توجيه جزء منها للاستثمار في الطاقة المتجددة وتشجيع فرص العمل في النقب. ورغم أن القانون ينص على دعم الابتكار والبحث العلمي، فإن الحكومة ركزت الإنفاق في السنوات الأخيرة على بناء المؤسسات والبنية التحتية، ما أثار انتقادات واسعة بأن هذه السياسة لا تحقق أهداف التنمية المستدامة.
تحولات في تخصيص الأموال وتجاهل الأولويات الوطنية
في العامين الماضيين، استخدمت الحكومة كامل أموال الصندوق لتطوير مؤسسات تعليمية وتجديد منشآت وزارة التعليم، إضافة إلى مشاريع في قطاع الصحة النفسية، بناءً على مطالب من أعضاء حزب سموتريتش. وقد اعترض بعض أعضاء اللجنة على هذا التوجه، معتبرين أنه يوجه الأموال إلى مشاريع آنية بدلًا من استثمارات مستقبلية تخلق محركات نمو مستدامة.
في الاجتماع الأخير، وبعد نقاشات مطولة، وافق ممثلو وزارة المالية على تخصيص 20 مليون شيكل فقط للطاقة المتجددة، و10 ملايين شيكل لتشجيع التوظيف في النقب، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم العائدات.
أسئلة بلا إجابات واتهامات بالمحسوبية
رغم إتاحة الفرصة لممثلي الحكومة للإجابة عن تساؤلات الأعضاء، لا يزال من غير الواضح لماذا تُموَّل بعض المشاريع من أموال الصندوق بدلًا من الميزانية العامة، ولماذا تتكرر أوجه الإنفاق نفسها كل عام. على سبيل المثال، تمويل إنشاء مؤسسات للصحة النفسية، والذي كان من المفترض أن يأتي من ميزانية وزارة الصحة، ولماذا يتم تخصيص مبالغ لدعم المدارس التحضيرية العسكرية أو المستوطنات المتأثرة بالحرب.
وقد انتقد عضو الكنيست ميخائيل بيتون إدارة الحكومة للصندوق، ووصف ما حدث بأنه “إجراء مشين يشكل وصمة عار على الحكومة والكنيست”، مشيرًا إلى أن المستشارة القضائية للكنيست كان ينبغي أن تمنع التصويت على الاقتراح نظرًا لعدم امتثاله للقانون. وأضاف أن وزارة المالية، التي كان من المفترض أن تكون الحارس الأمين لهذه الأموال، قد تعاملت مع الصندوق كأداة سياسية، ما أدى إلى “مهزلة تسيء إلى مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية”.
مقالات ذات صلة: “ادفع…تبقى في الحكم”… الحكومة تستعد للموافقة على 5 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية
