تسعى وزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط العجز في ميزانية 2025. وفقًا لمسودة مقترح تم توزيعها على الوزارات، تعتزم الوزارة تنفيذ تقليص شامل في الميزانية بمعدل 4.3%، مما يعادل نحو 3 مليارات شيكل، وذلك لضمان تغطية العجز في الميزانية. ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على ميزانية 2025 في الكنيست خلال الأسبوعين المقبلين.
أسباب التقليصات المالية وتأجيل القوانين الضريبية
تعود هذه التقليصات إلى عدم إقرار الكنيست حتى الآن حزمة من القوانين الضريبية التي كانت تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة. تشمل هذه القوانين 16 إجراء مالي كان من شأنها تعزيز الإيرادات، مثل فرض ضرائب على الأرباح المحتجزة، وإلغاء نظام توحيد الأنشطة التجارية، وتطبيق آلية الإبلاغ التلقائي عن إيرادات الإيجارات عبر منصة Airbnb، إلى جانب تجميد سقف الإعفاء الضريبي على مداخيل الإيجارات. كما تشمل الخطوات المقترحة تقليص الامتيازات البيئية في الضرائب، وتطبيق قانون المدفوعات النقدية على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات مالية غير مصرفية.
نظرًا لتأخر إقرار هذه القوانين، فإن وزارة المالية ترى أن تنفيذ تخفيض في الميزانية هو الحل الوحيد لتجنب تخطي العجز المستهدف.
القطاعات المتأثرة بالاقتطاعات المالية
بحسب مسودة القرار، لن يؤثر التخفيض الجديد على رواتب موظفي الحكومة، حيث ستظل موازنة الأجور محمية من هذه الإجراءات. بدلاً من ذلك، سيتم تقليص الميزانيات المخصصة للمشاريع الجديدة التي كانت الوزارات تخطط لتنفيذها خلال العام المقبل. ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تقليص سابق بنسبة 5% كان قد أُقر في وقت سابق من عملية إقرار الميزانية، مما يعني أن إجمالي التخفيضات في الميزانية الحكومية لعام 2025 سيصل إلى أكثر من 8%.
وتؤكد وزارة المالية في المذكرة التفسيرية للمقترح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات غير مسبوقة منذ عقود، نتيجة للحرب المستمرة منذ أكثر من عام على عدة جبهات. ومع استمرار تداعيات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي، فإن الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة أصبح أولوية قصوى، خاصة في ظل تراجع تصنيف إسرائيل الائتماني، ما يحد من قدرتها على الاقتراض بتكاليف منخفضة.
يتضمن المقترح بندًا يسمح للوزارات باستعادة الميزانيات المقتطعة إذا تم تمرير القوانين الضريبية المتأخرة. ومع ذلك، فإن تمرير هذه القوانين ليس مضمونًا، نظرًا للتعقيدات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة، ما يجعل تنفيذ التخفيضات أمرًا حتميًا في الوقت الراهن.
مقالات ذات صلة: رغم معارضة المستشارة القضائية للكنيست… إقرار توزيع أموال صندوق الثروة كما يشتهي سموتريتش
