تتجه وزارة الصحة نحو تنفيذ إصلاح واسع في نظام تأهيل المختصين النفسيين، عبر تقليص مدة التدريب المطلوبة للحصول على رخصة المزاولة من تسع سنوات إلى ست سنوات. هذه الخطوة تأتي بعد توقيع اتفاقية الأجور الجديدة التي منحت زيادة بنسبة 40% لرواتب الأخصائيين النفسيين في القطاع العام، وذلك بهدف تحسين أوضاع هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية.
بحسب وثائق وزارة الصحة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم على صياغة الإصلاح الجديد، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين الأطراف المعنية. ومن المقرر تشكيل لجنة من تسعة أعضاء ستقدم توصياتها في غضون شهرين، بهدف تسريع إدماج الخريجين في سوق العمل مع الحفاظ على المعايير المهنية.
النقص الحاد في عدد الأخصائيين النفسيين يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الصحي. في ظل النظام الحالي، يستغرق التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي قرابة تسع سنوات، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق كوادر جديدة إلى النظام الصحي العام. النتيجة هي نقص حاد في عدد الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، ما يضغط على الخدمات المتاحة ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية النفسية المقدمة.
الطلب على خدمات الصحة النفسية في ارتفاع مستمر، لا سيما بعد الحرب، ما زاد الحاجة إلى مزيد من الأخصائيين النفسيين في المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية. المنظومة العامة للصحة النفسية تعاني كذلك من نقص شديد في الكوادر، خاصة في المناطق الطرفية، حيث يصعب توظيف متخصصين في هذه المجالات. هذا ما يجعل الإصلاح الجديد ضروريًا، إذ يهدف إلى زيادة عدد المختصين دون المساس بجودة التدريب، وهو ما تشدد عليه الجهات المهنية المعنية.
الإصلاح المقترح يتضمن تقليص مدة التدريب الكلية بحيث يتمكن الطلاب من دخول سوق العمل في وقت أقصر. الطلاب سيبدأون في التدريب العملي في وقت مبكر خلال مسيرتهم الأكاديمية، ما يعزز اكتسابهم للخبرة العملية قبل التخرج. كما ستتم إعادة هيكلة برامج التأهيل بما يتيح فرصًا أوسع للمرشحين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، ما يضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه المهنة.
مقالات ذات صلة: بعد مفاوضات استمرت عامًا ونصف… زيادة رواتب الأخصائيين النفسيين في القطاع العام حتى 40%
