تتجه بلدية تل أبيب نحو تعزيز إجراءاتها للحد من التلوث الضوضائي الناجم عن المركبات، من خلال تركيب أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على لوحات التسجيل. هذه الخطوة التي تحظى بدعم وزارة حماية البيئة تهدف إلى رصد الانبعاثات الصوتية الصادرة عن الزمامير واستخدام أنظمة الصوت الصاخبة داخل المركبات، ما يسمح بفرض غرامات على المخالفين بدقة عالية وبشكل فوري.
الأنظمة الجديدة ستُستخدم على نطاق واسع لتشمل السيارات والدراجات النارية وحتى الدراجات الكهربائية، وفقًا للمواصفات التي وزعتها البلدية على الشركات المتنافسة في المناقصة. هذه الأنظمة ستعتمد على تقنية تحديد المواقع GPS لضمان رصد دقيق للمركبات المخالفة، كما ستعمل على تحليل طبيعة الضوضاء الصادرة لتحديد مصدرها، سواء كان ذلك من العادم أو من المحرك أو من مكبرات الصوت داخل السيارة.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة حماية البيئة دعمها للمجالس المحلية التي تسعى لتركيب أنظمة لمكافحة الضوضاء الناتجة عن المركبات. وفقًا للمعايير التي وضعتها الوزارة، يتوجب على الأنظمة أن تكون قادرة على التمييز بين مصادر الضوضاء المختلفة داخل السيارة، ومقارنة مستوى الصوت الناتج مع المستويات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. كما يتوجب عليها كشف تشغيل الأبواق غير الضرورية والتعرف على المركبات التي تبث الموسيقى بمستويات غير مقبولة.
لضمان الدقة في رصد المخالفات، تم تصميم الأنظمة بحيث تميز بشكل واضح بين المركبات التي تصدر ضجيجًا وتلك المجاورة لها. سيتم تزويد كل نقطة مراقبة بكاميرتين على الأقل تعملان على مدار الساعة، ما يسمح بالتعرف الدقيق على لوحات التسجيل في مختلف ظروف الإضاءة. بمجرد اكتشاف مخالفة، يتم فتح “ملف انتهاك” بشكل آلي وإصدار مخالفة إلكترونية من قبل الجهات المخولة بذلك. إلى جانب ذلك، ستصدر الأنظمة تقارير يومية تتضمن إحصائيات عن عدد المخالفات المسجلة، وستستخدم تقنيات التعلم الآلي لتطوير وتحسين قدراتها في التعرف على مصادر الضوضاء مع مرور الوقت.
الأنظمة ستتعامل مع سيناريوهات متعددة تشمل جميع أشكال الإزعاج المحتملة، حيث سيتوجب عليها التعرف على حالات دقيقة. كما سيتعين على النظام اكتشاف المركبات التي تصدر أصواتًا عالية أثناء التسارع، أو أثناء السير بسرعة ثابتة، إضافة إلى تحديد المركبات التي تطلق أبواقها دون داعٍ عندما تكون على مسافة ثلاثة أمتار من مركبة أخرى.
إلى جانب المعايير التي وضعتها وزارة حماية البيئة، طلبت بلدية تل أبيب من الشركات المتنافسة في المناقصة تقديم تفاصيل حول مزايا إضافية يمكن أن تعزز أداء الأنظمة المقترحة. من بين هذه المزايا قدرة النظام على تشويش وجوه المارة للحفاظ على الخصوصية، وإمكانية تحديد أوقات محددة لتعليق تطبيق المخالفات خلال ساعات معينة، إضافة إلى قدرته على تتبع المركبات المزعجة التي تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة.
مقالات ذات صلة: كم عدد كاميرات السرعة الموجودة في شوراع البلاد؟ وهل جميعها يعمل؟
