بلغ عدد الوظائف الشاغرة في البلاد خلال شهر فبراير 140,600 وظيفة، وهو نفس المستوى المسجل في شهر يناير، وذلك فقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية. ورغم هذا الاستقرار، فإن العدد لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستويات الطبيعية، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الغياب الواسع للعمال الشباب بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش.
نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف في السوق بلغت 4.40% في فبراير، مقارنة بـ 4.41% في يناير، ما يشير إلى استقرار العرض والطلب في سوق العمل.
قبل جائحة كورونا، كان عدد الوظائف الشاغرة في البلاد يبلغ حوالي 100,000 وظيفة في الظروف الطبيعية. ولكن منذ ذلك الحين، لم تمر البلاد بفترة استقرار اقتصادي كافية لتحديد الرقم الطبيعي الجديد، حيث يُقدَّر حاليًا بأنه قد ارتفع إلى حوالي 110,000 وظيفة شاغرة.
شهدت فترة ما بعد الجائحة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوظائف الشاغرة، حيث بلغ ذروته بأكثر من 150,000 وظيفة شاغرة في عام 2022، نتيجة لنمو الاقتصاد وصعوبة التوفيق بين الوظائف المتاحة والباحثين عن عمل. وبعد ذلك، تراجع العدد تدريجيًا ليستقر عند 114,000 وظيفة في سبتمبر 2023، قبل اندلاع الحرب. لكن مع مرور الأشهر الأولى من 2024، عاد العدد ليرتفع مجددًا ليستقر عند مستوى مرتفع جدًا، مما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل.
ورغم ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بشكل عام، إلا أن الطلب على المهندسين والمبرمجين لا يزال أقل بكثير من مستوياته القياسية التي شهدها عام 2022. في الفترة الممتدة بين نوفمبر ويناير، بلغ متوسط الوظائف الشاغرة في قطاع البرمجة 6,626 وظيفة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 4% فقط مقارنة بالفترة بين أكتوبر وديسمبر. هذا التراجع النسبي في الطلب على المهندسين والمتخصصين في البرمجة يشير إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل التكنولوجي، حيث باتت الشركات أكثر حذرًا في التوظيف في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المعطيات الحالية تعكس واقعًا مزدوجًا في سوق العمل، حيث لا تزال بعض القطاعات تعاني من نقص في العمالة، في حين يشهد قطاع التكنولوجيا والبرمجة تباطؤًا ملحوظًا في الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.
مقالات ذات صلة: خلال شهرين فقط… ارتفاع عدد الباحثين عن عمل في تطوير البرمجيات بنسبة 12%
