تشهد الميزانية العامة لإسرائيل لعام 2025 زيادات كبيرة في ميزانيات بعض الوزارات وخاصة غير الضرورية منها، حيث ارتفع إجمالي المخصصات بمقدار 709 ملايين شيكل مقارنة بالمقترح الذي أُقر في القراءة الأولى في يناير الماضي.
أحد أكبر المستفيدين من هذه الزيادات هو وزارة الاستيطان برئاسة أوريت ستروك (من حزب الصهيونيّة الدينية الذي يترأسه سموتريتش)، حيث قفزت ميزانيتها من 123 مليون شيكل عند القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل في الصيغة النهائية، ما يمثل زيادة هائلة بقيمة 268 مليون شيكل، أي بنسبة 320%. هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وزارة التراث، التي كانت محسوبة على حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير، قبل أن ينسحب الحزب من الائتلاف، شهدت زيادة من 71 مليون شيكل إلى 77.9 مليون شيكل، ما يعادل 6 ملايين شيكل إضافية. كما أضيفت 6 ملايين شيكل أخرى، في بند “الإذن بالالتزام”، لتوسيع سقف الائتمان المسموح به (المقصود بهذا البند هو إطار تمويلي يسمح للوزارات بإبرام عقود وإنفاق أموال في المستقبل، حتى لو لم تكن الميزانية الحالية كافية لتغطية هذه الالتزامات بالكامل الآن). حيث يهدف نتنياهو لإعادة بن غفير إلى الائتلاف وضمان تصويته لصالح الميزانية.
“وزارة شؤون القدس والتقاليد” برئاسة مئير بوروش من حزب “يهودت هتوراه”، حصلت على زيادة ضخمة، حيث قفزت ميزانيتها من 28 مليون شيكل إلى 118 مليون شيكل، ما يمثل زيادة قدرها 90 مليون شيكل في النفقات الفعلية، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل في بند “الإذن بالالتزام”، أي أن الميزانية تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف، بزيادة نسبتها 420% مقارنة بالمقترح الأولي الذي أُقر في القراءة الأولى.
في هذا السياق، علّقت عضوة الكنيست نعمة لزيمي من حزب العمل بقولها إن هذه الميزانية تمثل “نهبًا علنيًا في وضح النهار”، ووصفتها بأنها ميزانية تُستخدم “لإرضاء المقربين من الحكومة على حساب الطبقة العاملة والخدمات العامة”. وأضافت أن هذه “واحدة من أكثر الميزانيات القاسية التي عرفتها إسرائيل”، لكنها في المقابل تُعتبر “ميزانية الأحلام” لحلفاء الائتلاف الحاكم، الذين “يدمرون مستقبل الأجيال القادمة من أجل البقاء السياسي وإرضاء الحلفاء”.
من المتوقع أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست مناقشاتها بشأن مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين المقبل، فيما تخطط الحكومة لتمرير الميزانية في القراءة الثانية والثالثة في 25 مارس أو على أبعد تقدير في 26 مارس. أي فشل في تمرير الميزانية سيؤدي تلقائيًا إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يدفع الائتلاف الحاكم إلى بذل أقصى جهوده لضمان تمرير القانون في الوقت المحدد.
مقالات ذات صلة: بسبب تأخر الكنيست بإقرار قوانين ضريبية… وزارة المالية تقلص 3 مليارات شيكل مخصصة لمشاريع الوزارات
