وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة دافيد بيتان، على مشروع قانون يُلزم هيئة البث العامة “כאן” بتقديم تقرير سنوي إلى اللجنة، وذلك تمهيدًا لعرضه للقراءة الأولى. وعلى الرغم من أن القانون لا يتضمن إجراءات رقابية مشددة، إلا أنه يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة أخرى ضمن محاولات الائتلاف الحاكم لتقييد حرية الإعلام والتضييق على هيئة البث العامة.
بحسب نص مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، سيكون رئيس مجلس هيئة البث العامة ملزمًا بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الاقتصاد بحلول 30 أبريل من كل عام. وسيشمل التقرير معطيات عن الأداء المالي والتشغيلي للهيئة خلال العامة السابق. وبعد تقديم التقرير، ستُعقد جلسة استماع في اللجنة بحضور رئيس المجلس ومدير عام الهيئة، جولان يوخباز، لمناقشة التفاصيل الواردة فيه.
جولان يوخباز، المدير العامة لهيئة البث، أعلن رفضه لهذا المقترح، موضحًا أن لجنة الاقتصاد تملك بالفعل صلاحية طلب أي مستندات من الهيئة أو استدعاء المسؤولين في أي وقت، ما يجعل القانون غير ضروري. وأضاف يوخباز: “الهدف الوحيد لهذا القانون هو محاولة ترويض الإعلام، وفي هذه الحالة، هيئة البث العامة”. ممثلة وزارة العدل أكدت بدورها أن الكنيست لديها السلطة الكاملة للحصول على المعلومات من الهيئة في أي وقت، وبالتالي فإن التشريع الجديد لا يضيف أي قيمة فعلية. كما أشارت إلى أن تقارير الهيئة تُنشر بانتظام على موقعها الإلكتروني وترسل سنويًا إلى وزير الاتصالات.
العديد من أعضاء الكنيست المعارضين أعربوا عن رفضهم لهذا التشريع، حيث قالت النائبة شيلي طال ميرون: “الوزير يستطيع بالفعل طلب أي بيانات، لكنه لم يفعل ذلك قط. هذه الخطوة تهدف إلى ترهيب الهيئة، ومعاقبتها، وإغلاقها تدريجيًا، ونحن نعلم جيدًا ما الذي تحاولون فعله هنا”.
يأتي هذا المشروع في سياق سلسلة من التشريعات التي تستهدف الإعلام، ففي وقت سابق من هذا الشهر، قُدِمَ مقترحٌ أكثر تطرفًا يشمل إغلاق قسم الأخبار في هيئة البث، وتقليص ميزانية الهيئة من 800 مليون شيكل سنويًا إلى 500 مليون فقط. كما يتضمن المقترح فرض سيطرة سياسية مباشرة على مجلس إدارة الهيئة، المسؤول عن الإشراف على ميزانيتها وتوجهاتها التحريرية.
