مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، سجل الشيكل تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية وسط أجواء من القلق المتزايد في الأسواق. وبلغ سعر صرف الدولار 3.67 شيكلات، فيما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 4 شيكل، في ظل مخاوف من أن تكون العملية العسكرية مقدمة لجولة قتال واسعة وطويلة الأمد.
وبحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين التي صرحوا بها لموقع “كالكاليست” الاقتصادي، فإن السوق المحلي والدولي يراقب بقلق تطورات الموقف، وسط تقديرات بأن التصعيد قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة المقبلة. وأوضح الخبراء أن الأسواق ستتفاعل وفقاً لطبيعة العملية العسكرية، وإن كانت محدودة ومؤقتة أو بداية لمواجهة أوسع وأشمل، خاصة في ظل المؤشرات التي توحي بأن إسرائيل تستعد لعملية ممتدة.
وفي تفاصيل السيناريوهات المحتملة، حذر الخبراء من أن التصعيد العسكري في غزة بالتزامن مع الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قد يعزز المخاوف في الأسواق العالمية، ويزيد من حدة الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه أساساً تحديات داخلية كبيرة. وأشاروا إلى أن التصعيد الحالي يأتي في ظل أزمة سياسية متفاقمة داخل إسرائيل، خاصة مع التوترات المحيطة بملف الأسرى والرهائن، واستمرار الجدل حول إقالة رئيس الشاباك، ما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية.
وتوقع الخبراء أن تؤثر هذه التطورات على تصنيف إسرائيل الائتماني، إذ من المحتمل أن تبادر وكالات التصنيف العالمية إلى إصدار تحذيرات عاجلة بشأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً وأن بعض هذه الوكالات كانت قد ألمحت مؤخراً إلى احتمال تحسين النظرة المستقبلية إذا استقرت الأوضاع، وهو أمر يبدو مستبعداً الآن في ظل التصعيد.
وبحسب تقديراتهم، فإن بنك إسرائيل قد يجد نفسه مضطراً لتجميد أي خطط لخفض أسعار الفائدة، خاصة وأن البنك كان قد توقع في آخر تقاريره أن تأثير الحرب سيتلاشى تدريجياً في الربع الأول من هذا العام. غير أن تجدد المواجهات قد يغير هذه المعادلة تماماً، ويؤجل أي تحرك نحو خفض الفائدة بسبب المخاطر المتزايدة والضغوط على الشيكل.
كما لفتوا إلى أن تجدد الحرب يتزامن مع نقاشات حاسمة حول إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، والتي يجب تمريرها قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي يضيف طبقة أخرى من الضبابية السياسية والمالية. وأضافوا أن التكاليف المرتفعة المتوقعة لتنفيذ توصيات لجنة نيغل، إلى جانب الأعباء العسكرية الجديدة، ستزيد من الضغوط على المالية العامة.
وأكد الخبراء أن هذا الخليط من التصعيد العسكري والتوترات السياسية والمالية يمثل وصفة خطيرة قد تدفع الأسواق المالية وسوق العملات إلى مزيد من التقلبات الحادة في الأيام المقبلة. كما حذروا من أن الشيكل قد يتعرض لموجة جديدة من التراجع الحاد، مع ارتفاع إضافي في مخاطر الاستثمار في إسرائيل، الأمر الذي سيترجم عملياً في زيادة علاوة المخاطر على السندات الحكومية.
ورغم ذلك، أشاروا إلى أن هناك عوامل قد تخفف من حدة التراجع المحتمل، إذ أن جزءاً من هذا التصعيد كان متوقعاً من قبل الأسواق، خاصة وأن الوضع الأمني في الجنوب كان هشاً منذ فترة، وقد يكون المستثمرون أخذوا ذلك بعين الاعتبار. كما أن النشاط الأمريكي المتزايد في المنطقة قد يساعد في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وهو ما قد يراه السوق تطوراً إيجابياً على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار، وتم التداول عند 1.091 دولار لليورو، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 103.53 نقطة.
مقالات ذات صلة: ارتفاع مخصصات بعض الوزارات بـ709 مليون شيكل… وزيادة هائلة لوزارة الاستيطان
