لا تضيع ماي جولان فرصة واحدة لاظهار عنصريتها تجاه المجتمع العربي، وسذاجتها أيضًا، فقد اشترطت وزيرة “المساواة الاجتماعية” دعمها للمصادقة على ميزانية الدولة بإجراء تقليص قدره 75 مليون شيكل من الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى أغراض أخرى، وفق ما نشرته هيئة البث الرسمية “كان” اليوم.
وبحسب التفاصيل، فإن المبالغ التي تسعى جولان إلى اقتطاعها من الخطة الخمسية مخصصة لمجالات حيوية، أبرزها قطاع التعليم وبناء الصفوف الدراسية، ودعم البرامج الخاصة بالشباب العرب العاطلين عن العمل. وتهدف الوزيرة أيضًا إلى تقليص ميزانية أول مركز للصمود الاجتماعي في المجتمع العربي، إلى جانب مشاريع تطوير مناطق الأطراف في النقب والجليل، وكذلك تقليص تمويل خاص للمدن المختلطة يهدف لتضييق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن تُطرح مقترحات التعديل على ميزانية وزارة ماي جولان للتصويت عليها في جلسة الحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة.
في تعقيبها على هذه الخطوة، قالت عضو الكنيست ميراف كوهين إن “تنمية المجتمع العربي اقتصاديًا هو مصلحة وطنية لأنه يساهم في الحد من الجريمة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي. لكن ماي جولان غير معنية بالمصالح الوطنية، بل فقط بتوزيع الأموال على المقربين منها، والنتيجة أننا جميعًا سندفع الثمن”.
وللمفارقة الساخرة، فإنّ الوزيرة جولان كانت قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن مقاطعتها للتصويتات في الكنيست احتجاجًا على تقليص ميزانية وزارتها، وقالت: “قبل لحظات من المصادقة على ميزانية الدولة، أدركت أنه إذا لم أتخذ موقفًا، فإن وضع شرائح سكانية بأكملها سيتضرر بشدة جراء تقليص وحشي بحوالي 100 مليون شيكل مخصص مباشرة لبرامج حيوية لكبار السن، والنساء، وفئات أخرى عادة ما يتم تهميشها ولا يجد صوتها من يدافع عنها”.
لكن، لا بأس في منطق الوزيرة أن تقتطع الأموال إذا كانت تصبّ في مصلحة المجتمع العربي، ولطالما كررت بسذاجة، وعلى خلاف الواقع، بأن الخطة الخمسية العربية تُسهم في “غسل الأموال” لعائلات الجريمة، وعندما يتعلق الأمر بالإضرار بالمجتمع العربي، فإنّها لا تتوانى حتّى عن القيام بما يتعارض تماماً مع مصلحتها كوزيرة، فتعمل على إفشال البرنامج الرئيسي الذي أُنشئت من أجله وزارتها.
مقالات ذات صلة: قرارات الوزيرة “الردّاحة” تهدد حياة الناس في البلدات العربية
