في ظل مناقشات لجنة المالية في الكنيست حول ميزانية الدولة لعام 2025، حذّر مركز مساواة من خطورة التقليصات المقترحة في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، مطالبًا الحكومة بتخصيص مليارات الشواكل الإضافية لمعالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
وأشار تقرير جديد أعده القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم حتى الآن بالتنفيذ الكامل لقرارها رقم 550، الصادر عام 2021، والذي نص على تخصيص موارد لدعم التنمية الاقتصادية في البلدات العربية والمدن المختلطة والمجتمع البدوي في النقب والجليل. إلا أن التنفيذ، بحسب التقرير، واجه عقبات بيروقراطية وقيودًا فرضتها وزارة المالية وعدد من الوزارات الأخرى، مما أدى إلى تعطيل تطبيق القرار على الأرض.
وركز التقرير على أن ميزانية 2025 المقترحة لا تتعامل بشكل جدي مع الفجوات القائمة في مجالات حيوية مثل الفقر، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، الصحة، والبنية التحتية للنقل. إذ لا تتعدى المخصصات المالية الموجهة للمجتمع العربي 4% فقط من إجمالي ميزانية التطوير الحكومية، وهو ما وصفه المركز باستمرار سياسة التمييز البنيوي في توزيع الموارد.
مطالب مالية محددة لضمان سد الفجوات
وطالب مركز مساواة بزيادة ملموسة في التمويل المخصص لعدة قطاعات رئيسية، على رأسها قطاع التعليم، الذي خُصص له وفق القرار 550 مبلغ 7.5 مليار شيكل، داعيًا إلى رفعه إلى 12 مليار شيكل لتغطية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في بناء صفوف مدرسية جديدة في النقب.
كما شدد التقرير على ضرورة رفع ميزانية قطاع الرفاه الاجتماعي وتعزيز أقسام الرفاه في السلطات المحلية العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية المتفاقمة، إلى جانب زيادة ميزانية القطاع الصحي من 650 مليون شيكل إلى مليار شيكل، بهدف إقامة وحدات صحية إضافية في البلدات العربية وتوسيع برامج التثقيف الصحي.
وفي مجال التشغيل والتطوير الاقتصادي، استند مركز مساواة إلى توصيات مؤتمر التنمية الاقتصادية الذي عقده نهاية العام الماضي، مطالبًا بزيادة ميزانيات البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمع العربي.
النقل والإسكان والسياحة ضمن قائمة المطالب
وأكد التقرير على ضرورة رفع ميزانية قطاع المواصلات في المجتمع العربي إلى 12.5 مليار شيكل ضمن خطة تمتد لست سنوات، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات بشكل جوهري.
أما في قطاع الإسكان والتخطيط الحضري، فقد دعا المركز إلى زيادة الميزانيات المخصصة لبناء مشاريع سكنية وتخطيط المدن، بالإضافة إلى دعم مشاريع تطوير السياحة والبلدات البدوية في النقب.
منح دراسية ومكافحة الجريمة
وفي ما يخص التعليم العالي، طالب مركز مساواة بتخصيص 25% من المنح الدراسية الجامعية للطلاب العرب، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لدعم الأجيال الشابة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا التقرير الحكومة إلى زيادة الدعم المالي المخصص لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، الذي يعاني من تصاعد خطير في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة.
دعوة لمحاسبة الحكومة وضمان الشفافية
واعتبر مركز مساواة أن التقرير الصادر يشكل “إنذارًا للحكومة الإسرائيلية”، داعيًا أعضاء الكنيست إلى ضمان إدراج الميزانيات اللازمة لسد الفجوات الاجتماعية في الصيغة النهائية للميزانية التي ستُقر هذا الأسبوع. وشدد على أهمية فرض الشفافية والرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانيات، وإلزام الوزارات الحكومية بإزالة العوائق البيروقراطية التي تمنع وصول الأموال للمستحقين.
وأشار المركز إلى أن الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي تعمّقت بشكل خطير، لا سيما في أعقاب تقرير الفقر الأخير الذي أظهر ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العربي، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وجادًا من قبل الحكومة للوفاء بالتزاماتها السابقة وضمان مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة.
مقالات ذات صلة: ماي جولان…تريدون دعمي لميزانية الدولة؟ اشطبوا 75 مليون شيكل مخصصة للمجتمع العربي أولًا
