في خطوة جديدة نحو مستقبل النقل الذكي، حصلت شركة تسلا على أولى التراخيص اللازمة لإطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية في ولاية كاليفورنيا، ما يفتح الباب أمام دخول مرحلة جديدة من المنافسة في سوق المواصلات. وأعلنت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا موافقتها على منح تسلا “ترخيص استئجار لشركة نقل”، وهو ترخيص مخصص عادةً للشركات التي تشغل أسطولاً من المركبات مع سائقين. لكن في حالة تسلا، يُعد هذا الترخيص خطوة تمهيدية نحو تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة بالكامل.
ورغم هذا التطور، أكدت اللجنة أن الترخيص الحالي لا يسمح حتى الآن بتشغيل سيارات ذاتية القيادة أو تقديم الخدمة للعامة، حيث ما زالت الشركة بحاجة للحصول على تراخيص إضافية. مع ذلك، يعكس هذا التحرك نية تسلا الجادة بقيادة إيلون ماسك للمضي قدماً في مشروع “الروبوتاكسي”، الذي وعد به ماسك منذ سنوات، ويبدو أنه بات قريباً من التحقق.
تسلا كشفت في أكتوبر الماضي عن نموذج سيارة الأجرة الروبوتية Cybercab، وهي مركبة كهربائية بالكامل دون عجلة قيادة أو دواسات تحكم. وأعلن ماسك حينها أن السيارة ستكون جاهزة للإنتاج الضخم بحلول عام 2026، مع استهداف تصنيع مليوني مركبة سنويًا. ووفقاً للخطة، ستبدأ تسلا بتشغيل الخدمة في تكساس وكاليفورنيا عام 2025.
سيارة أجرة بلا سائق وبأقل من 30 ألف دولار
تُعد Cybercab قفزة نوعية في عالم التنقل، حيث ستكون مزودة بتقنية الشحن اللاسلكي الاستقرائي وتعمل بنظام قيادة ذاتية كاملة غير خاضعة للإشراف (FSD). ويؤكد ماسك أن هذه السيارة ستكون أكثر أماناً بـ10 إلى 20 مرة من السيارات التقليدية التي يقودها البشر، مع سعر منافس يقل عن 30 ألف دولار فقط.
كما ستوفر Cybercab راحة غير مسبوقة للركاب من خلال التحكم التلقائي في درجة الحرارة، وتخصيص المقاعد والموسيقى وفقاً لتفضيلات كل راكب، والتي يتم تفعيلها بشكل تلقائي قبل ركوب السيارة.
خطط أميركية لتسهيل الطريق أمام المركبات ذاتية القيادة
في موازاة هذا التقدم، كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضع ملف المركبات ذاتية القيادة على رأس أولوياته، ويسعى لوضع إطار فيدرالي ينظم عمل هذه التكنولوجيا الحديثة. ويجري الكونغرس مناقشات أولية لسنّ قواعد فدرالية جديدة تُسهّل انتشار السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.
هذا التوجه الفيدرالي قد يصبّ في مصلحة تسلا التي لطالما سعى ماسك إلى تقليص العقبات التنظيمية التي تعترض طريق إمبراطوريته الاقتصادية، والتي تضم أيضًا سبيس إكس، ونيورالينك، وxAI، وشركة حفر الأنفاق بورينغ كومباني.
تحديات وتحقيقات تحاصر تسلا وإيلون ماسك
رغم هذه الطموحات، تواجه تسلا وشركات ماسك الأخرى تحديات قانونية وتنظيمية متصاعدة. إذ تخضع حاليًا لسلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية من وكالات فدرالية مختلفة بتهم تتعلق بانتهاكات قانون الأوراق المالية، وسلامة العمال، وحقوق الإنسان، والبيئة، وصولاً إلى قضايا تتعلق بسلامة المركبات نفسها.
كما شهدت الولايات المتحدة وعدد من دول العالم هذا العام مظاهرات وأعمال تخريب ضد شركات ماسك، احتجاجًا على ما وصف بـ”وزارة كفاءة الحكومة” التي يتولاها الملياردير الأميركي.
مقالات ذات صلة: إحراق سيارات تسلا في الولايات المتحدة وأوروبا
