وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي جولان، تطلب من الحكومة المصادقة على تحويل 75 مليون شيكل إضافية إلى ميزانية وزارتها — وذلك على حساب الميزانيات المخصصة للخطة الخمسية للمجتمع العربي. وقد عُرِضَ الاقتراح أمس (الأربعاء) على الحكومة للمصادقة عليه ضمن جولة تصويت هاتفي.
وبحسب الاقتراح، سيتم الاقتطاع من الميزانية المخصصة لبرامج مثل سنة انتقالية لدعم الشباب في سن 18 عند دخولهم سوق العمل أو التعليم الأكاديمي، ولأنشطة في المدن المختلطة، وللتعليم العالي، وبناء الصفوف الدراسية، ولأنشطة لتعزيز الصمود في بلدات المجتمع العربي. ولا يحدد الاقتراح كيفية تخصيص هذه الأموال داخل وزارة المساواة الاجتماعية.
وتدّعي جولان أن هذه ميزانيات لم تُستغل، ولذلك، رغم تخصيصها لنشاطات محددة ضمن خطة الخمس سنوات للمجتمع العربي — يمكن تحويلها إلى نشاط آخر. المشكلة أن عدم استغلال الميزانيات لا يعود إلى عدم الحاجة إليها، بل بالأساس إلى العراقيل التي تضعها جولان نفسها أمام تنفيذ هذه الخطة،والمخول بتنفيذ هذه الخطة هو “السلطة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي” التابعة لوزارتها.
يتم توزيع ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي عبر لجنة دائمة. ومنذ تولّت جولان الوزارة في يناير 2024، فإنّها لا تتنوانى عن منع انعقاد اللجنة. علاوة على ذلك، تروج جولان، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لرواية تزعم أن مليارات الشواكل من ميزانيات الخطة تتسرّب إلى “عائلات الجريمة”، دون دليل. كما أن مطلب الوزراء بإنشاء آليات رقابة على الأموال المصروفة لم يُنفذ حتى اليوم. بهذه الطريقة، فإن خطة الخمس سنوات عمليًا مجمّدة منذ عام، لذا لا عجب في أن ميزانياتها غير مستغلة.
تعارض السلطة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي التقليص الذي تقترحه جولان، لكنها ليست الجهة المخولة باتخاذ القرار. المستشار القانوني في وزارة جولان ووزارة المالية لم يمنعا التقدّم بالاقتراح. كذلك، روعي كاحلون، رئيس طاقم مكافحة العنف في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، وكذلك القائم بأعمال مفوض خدمات الدولة — لم يُبدِ اعتراضه على تحويل الميزانيات من المجتمع العربي إلى الوزارة. ولم يصدر أي تعليق من جانب كاحلون.
سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم وعضو لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، يقول: “هذا نهب للأموال المخصصة للمجتمع العربي. لا يُعقل أنه في الوقت الذي لا تنعقد فيه اللجنة الدائمة بسبب الوزيرة، ولا تنفذ برامجها بسببها، يتمّ سحب هذه الميزانيات من المجتمع العربي، خصوصًا في هذه الأيام الصعبة، حيث تتصاعد وتيرة العنف. نحن نطالب بأن تُستخدم الميزانيات غير المستغلة في البرامج المخصصة للمجتمع العربي، كما كان مخططًا لها منذ البداية”.
مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يقول: “جولان تنسى أن منصبها هو وزيرة المساواة الاجتماعية، ومن المفترض أن تعمل على زيادة ميزانية وزارتها من أجل تحقيق المساواة، وليس المساس بالميزانيات المخصصة للمجتمع العربي. منذ توليها المنصب وهي تعمل على تعطيل البرامج، وتجميد تنفيذ قرار الحكومة، وقد حاولت في السابق وفشلت في تحويل الأموال إلى وزارات أخرى على حساب المجتمع العربي، وتعمل بلا كلل على خلق رواية كاذبة مفادها أن ميزانيات المجتمع العربي هي ‘ثقب أسود’. الآن تتضح الحقيقة، وهي زيادة مصاريف وزارتها على حساب المجتمع العربي. على رئيس الحكومة أن يعيد السلطة للتطوير الاقتصادي وإدارة قرار الحكومة إلى مكتب رئيس الحكومة، وألّا يترك للوزيرة المزيد من الأمور لتدميرها”.
عضو الكنيست منصور عباس (القائمة العربية الموحدة) قال: “الوزيرة ماي جولان تسرق في وضح النهار ميزانيات الشباب في المجتمع العربي. هي في الواقع تمثل عكس أهداف وزارة المساواة الاجتماعية — عنصرية بدلًا من المساواة. من اليوم الأول في وزارة العنصرية الاجتماعية، تعمل بجد لوقف تنفيذ الخطط الخمسية للمجتمع العربي بدلًا من السعي لتطويرها”.
عضوة الكنيست ميراف كوهين (يش عتيد) صرّحت: “تطوير المجتمع العربي اقتصاديًا هو مصلحة وطنية، هذه الخطوة تقلل من الجريمة، وتضيف فرص عمل، وتزيد من الناتج. جولان لا تهتم بالمصالح الوطنية، بل فقط بتوزيع الأموال على مقربيها، ونحن جميعًا ندفع الثمن”.
جاء في بيان مركز الحكم المحلي: “التقليص الإضافي المطلوب حاليًا يُشكّل ضربة قاسية لبرامج التطوير الحيوية، التي تهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتمكين دمج المجتمع العربي بشكل أفضل في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. رؤساء السلطات المحلية العربية، الذين يتحمّلون المسؤولية المباشرة عن رفاهية سكانهم، يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود، دون القدرة على أداء واجبهم الأساسي في تقديم خدمات لائقة لسكانهم، مواطني الدولة”.
لم يصدر أي تعليق من وزارة المساواة الاجتماعية.
المقال منشور في وصلة بإذن خاص من موقع The Marker
