كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية للعام 2024 عن صورة مقلقة في سوق الإسكان، حيث سجلت البلاد بدء بناء 66 ألف وحدة سكنية جديدة، إلا أن عدد الشقق التي تم استكمال بنائها انخفض بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 53 ألف وحدة فقط.
في تفاصيل الأرقام، استعادت مدينة تل أبيب الصدارة في عدد مشاريع البناء الجديدة بعد ثلاث سنوات من سيطرة القدس على هذا المركز. فقد بدأ في تل أبيب بناء 6,366 شقة سكنية جديدة خلال العام الماضي، تليها القدس بـ5,183 شقة، فيما جاءت مدينة أوفاكيم بالمركز الثالث مع 2,516 شقة جديدة. وتلتها اللد بـ2,493 شقة، ثم أشكلون بـ2,124 شقة، وأخيرًا أشدود بـ2,112 شقة جديدة.
ورغم تصاعد أعمال البناء، إلا أن قطاع الإنشاءات يواجه أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأيدي العاملة وارتفاع التحديات الأمنية، ما انعكس على قدرة الشركات والمطورين في استكمال المشاريع. وارتفع عدد الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء بنسبة 7%، ليصل إلى 183 ألف وحدة في جميع أنحاء البلاد.
الأرقام أظهرت كذلك رقمًا قياسيًا في مشاريع التجديد العمراني، حيث بدأ بناء 15.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع التجديد، معظمها – بنسبة 78% – في منطقتي تل أبيب والوسط.
إحدى المؤشرات الهامة في التقرير كانت ارتفاع متوسط المدة الزمنية اللازمة لإتمام بناء شقة سكنية. ففي عام 2024، استغرق الأمر في المتوسط 34 شهرًا لإنهاء البناء، مقارنة بـ19 شهرًا فقط في عام 2019. وأرجع رؤساء شركات البناء في استطلاع أجرته دائرة الإحصاء هذا التأخير إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الوضع الأمني المتدهور، النقص الكبير في العمالة الماهرة، وغياب الأراضي الجاهزة للبناء.
وفي الوقت الذي تزداد فيه صعوبة استكمال المشاريع القائمة، تراجع الطلب على الشقق الجديدة بشكل ملحوظ. حيث ارتفع مخزون الشقق الجديدة المعروضة للبيع في السوق إلى مستوى قياسي بلغ 78 ألف شقة بحلول يناير 2025، بينما يستمر إطلاق مشاريع جديدة دون التمكن من بيع الشقق المتراكمة من مشاريع سابقة.
ويكشف التقرير عن أن ما يقارب 30% من مشاريع البناء التي بدأت في 2024 هي ضمن مشاريع التجديد العمراني، بينما تشكل المشاريع المدعومة من الحكومة نحو 12% من إجمالي مشاريع البناء الجديدة.
الأزمة تتعمق أكثر عند النظر إلى سلوك المطورين العقاريين بعد الحصول على تصاريح البناء، والتي تستغرق بدورها سنتين أو أكثر لاستخراجها. إذ تشير المعطيات إلى أن ثلثي الشقق التي حصلت على تصاريح في الربع الأخير من عام 2024 لم يبدأ العمل فيها بعد. وفي الرُبعين الثاني والثالث من نفس العام، لم يبدأ العمل إلا في ثلث المشاريع المصرح بها، بينما لا يزال نحو 20% من تصاريح الربع الأول من 2024 والربع الأخير من 2023 مجمدة دون تنفيذ.
مقالات ذات صلة: تراجع حاد في مبيعات الشقق الجديدة وتراكم في المخزون غير المباع
