في تصعيد جديد للأزمة بين الاتحاد الأوروبي وعملاقَي التكنولوجيا الأميركيَين، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن فتح إجراءات قانونية ضد شركتَي غوغل وأبل بتهمة انتهاك قوانين المنافسة الأوروبية. وفي المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ما يحدث هو “ابتزاز” للشركات الأميركية العملاقة.
وبحسب البيان الرسمي، تتهم المفوضية شركة غوغل الأم “ألفابت” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي أُقرّ خصيصًا لكبح هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى وتعزيز المنافسة في السوق الرقمية. وتتركّز الاتهامات حول تفضيل غوغل خدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث، وهي ممارسة تُعرف بـ”التفضيل الذاتي” وتُعد مخالفة صريحة للقانون الأوروبي الجديد.
كما تتهم المفوضية الأوروبية متجر “غوغل بلاي” بوضع قيود على مطوري التطبيقات، ومنعهم من توجيه المستخدمين بحرية إلى بدائل خارجية قد تكون أرخص أو أكثر ملاءمة، ما يضيق على حرية السوق ويقيد خيارات المستهلكين.
في موازاة ذلك، وجّهت المفوضية إنذارًا صارمًا إلى شركة أبل، طالبتها فيه باتخاذ خطوات فعلية للامتثال لقواعد المنافسة الأوروبية. وشدّدت على ضرورة فتح نظام iOS أمام شركات الطرف الثالث، بما يتيح لها تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة على منصة كانت حتى الآن مغلقة بالكامل أمام المنافسة.
وبموجب تعليمات الاتحاد، سيكون على أبل السماح بنقل البيانات بين الأنظمة المختلفة بسلاسة، بما يضمن تجربة أكثر انفتاحًا للمستخدم الأوروبي ويحد من احتكار المنصات المغلقة.
من جانبها، ردّت أبل بغضب على هذه الإجراءات، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي “يثقل كاهل الشركة بالبيروقراطية، ويقيد قدرتها على الابتكار لصالح مستخدميها في أوروبا، ويفرض عليها تقديم ميزات وخدمات مجانية لشركات أخرى لا تلتزم بالقواعد ذاتها”. وأكدت الشركة أنها ستواصل الحوار مع المفوضية الأوروبية لشرح مخاوفها باسم المستخدمين.
في واشنطن، لم يتأخر رد الفعل الأميركي. إذ اعتبر الرئيس دونالد ترمب أن ما يجري “سحق متعمّد” لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، ولوّح بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ردًا على ما وصفه بـ”السياسات العدائية والابتزاز الاقتصادي” ضد الشركات الأميركية، وفي مقدمتها غوغل وأبل.
مقالات ذات صلة: لماذا دفعت غوغل 32 مليار دولار للاستحواذ على WIZ الإسرائيلية؟
