بمجرد تطبيق معيار CARF، ستتمكن سلطة الضرائب الإسرائيلية من الوصول تلقائيًا وفوريًا إلى بيانات حاملي العملات الرقمية، ما يزيد من قدرة الحكومة على فرض ضرائب على هذا القطاع، ومحاربة التهرّب الضريبي وغسيل الأموال.