جاء قرار منظمة المعلمين بعد صدور حكم من محكمة العمل ألغى فيها خصم أجور المعلمين الذين شاركوا في إجراءات احتجاجية، ما جرّد وزارة المالية من سلاحها ضد المعلمين، مانحًا المنظمة مزيدًا من القوة لمواصلة احتجاجاتها.